كان ممكن تفادى الحادث لو خفّضت من سرعتى

قال سائق قطار قليوب الذى اصطدم، مساء الثلاثاء الماضى بالحاجز الخرسانى، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء توقفه بمحطة شبرا الخيمة فَصَل جهاز ATC بالقطار لعطل أصابه كى يتمكن من السير به، حتى يستدعى أحداً لصيانته بمحطة قليوب محل الحادث، وأحال سبب عدم توقفه قبل دخول تلك المحطة إلى ضعف حالة مكابح القطار والتى حاول استخدامها لإيقافه دون جدوى.
فاصطدم لذلك بالحاجز الخرسانى، مُقرًا بإمكانية تفادى وقوع الحادث إذا ما كان يسير بسرعة أقل مما كان عليها، وقررت النيابة العامة حبس السائق المتهم وحجز موظفى المحطة على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد أخطرت مساء الثلاثاء الماضى بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم 557/ 3027 بمحطة قليوب المحطة، والذى كان قادمًا من محطة «شبرا» إلى محطة «منوف»؛ مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الأولى من القطار، فأمر النائب العام بتشكيل فريق موسَّع للتحقيق فى الواقعة، والذى انتقل على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته، فوقف على تصورٍ لوقوع الحادث هو اصطدام القطار بحاجز خرسانى بالمحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التى كان يسير عليها القطار، إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف بالقضبان المجاور له ليحوّل مساره إليه ويستكمل مسيره، ولكنه تجاوز «سيمافورين» على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعنى ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما فى سرعة زائدة واصطدم بالحاجز، فتوفى أربعة من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وأصيب ثلاثة وعشرون آخرون داخل العربة، كما تحفظت النيابة العامة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلى فى مسير القطار «ATC» لفحصها. وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثامين المتوفين الأربعة، وسؤال ثمانية من المصابين والذين تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار «شبرا»، إذ هُيِّئ لبعضهم تسابقهما.
وسألت النيابة العامة مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديد، فقرر أنه بفحصه لوحة التشغيل الخاصة بالقطارات بمحطة قليوب لاحظ أن سائق القطار تغافل عن الإشارات الضوئية «للسيمافورين» المشار إليهما والخاصين بتهدئة سرعة القطار وتوقفه قبل نقطة الحادث، وفصله جهاز المكابح والتحكم الآلى فى القطار «ATC» وتجاوزه بالسرعة الحد المسموح به، مما حال دون تمكنه من إيقاف القطار وأدى لاصطدامه بالحاجز الخرسانى، وأنه كان يتعين عليه التوقف بمحطة قليوب والانتظار
لحين مغادرة القطار الذى كان متوقفًا بالقضبان الموازية ليحوَّل مساره إليه ويسلك مسارًا طبيعيًا إلى مدينة منوف، وأحال مسؤولية وقوع الحادث إلى سائق القطار والخطأ الذى صدر منه.
كما سألت النيابة العامة محصل تذاكر القطار فقرر أنه لاحظ قبل الدخول إلى المحطة محل الحادث زيادة سرعة القطار عن المعتاد عليه مما أدى لتجاوز سائق القطار سيمافور المحطة واصطدامه بالحاجز الخرسانى، وأيد مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديدية فيما كان يتعين على السائق فعله، وأنه المتسبب فى الحادث بخطئه.
وسألت جهات التحقيقات كذلك كلا من مراقب برج محطة قطار قليوب، وملاحظ التحويلة والقائم بأعمال ناظر المحطة، وفنى حركة البرج، ومراقب فنى آخر؛ والذين أجمعوا على قيادة سائق القطار بسرعة تُجاوِز السرعة المقررة قانونًا أثناء إقباله على المحطة محل الحادث مما أسفر عن وقوعه، وأوضح فنى حركة البرج أن القطار اعتاد من قبل التوقف بالمحطة لحين مغادرة قطار آخر لتحويل مساره من بعد ذلك لاستكمال رحلته، ولكن السائق تلك المرة قد تجاوز «السيمافور» رغم إضاءته باللون الأحمر مما يوجب توقفه فوقع الحادث بناء على ذلك. هذا، وقد استجوبت النيابة العامة مساعد القطار فقرر أن جهاز «ATC» قد فصله السائق لعطل فيه لحين وصوله لمحطة قطار قليوب باعتبارها المحطة الأولى المقرر لهم التوقف فيها خلال رحلتهم، وطلب الدعم لإصلاحه، مؤكدًا أن سائق القطار كان يسير بسرعة أزيد من المقررة قانونًا والتى قاربت ثمانين كيلومترًا فى الساعة، مما أدى لتجاوز القطار «السيمافور» المشار إليه والاصطدام بالحاجز الخرسانى، كما أكد أنه قد نبَّه السائق أكثر من مرة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا، ولكنه لم يمتثل لتنبيهه.