عاشور:إصرار إخواني على تقويض سلطة القضائية

استنكر سامح عاشور نقيب المحامين، إصرار نواب حزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشورى، على استعجال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، من أجل تمريره، مشيراً إلى أن هذا فخ تنصبه السلطة من أجل تقويض السلطة القضائية.
وأضاف عاشور فى تصريحات صحفية، أن ما تفعله حكومة "الحرية والعدالة"، يؤكد أنهم حريصون على خطف البلد وعلى العدوان على استقلال القضاء ومخاصمة ومعاداة كافة الأطراف والجهات والمؤسسات فى الدولة، وأن هناك مقاومة عنيفة من الإخوان للتوافق الوطنى.
وأشار إلى أن مؤتمر العدالة لم يعد له قيمة الآن، بعد إصرار الإخوان على تمرير القانون، من أجل السيطرة عل مؤسسة القضاء كما سيطروا على باقى مؤسسات الدولة.
وأكد "عاشور" أن محامى مصر لن يقبلوا أى التفاف حول استقلال السلطة القضائية، وإن مجلس الشورى الحالى غير مختص شكلا وموضوعا بنظر ومناقشة مثل هذه القوانين، لاسيما قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن "الشوري" غير مختص شكلا لأنه غير مؤهل لأداء الدور التشريعى منذ انتخابه، ولتعيين ثلث المجلس من الرئيس، والأمر الآخر أن هذا المجلس ليس على الكفاءة الوطنية، ولا يحمل التعدد الذى يتطلب توافره للقيام بمهمة التشريع.
وأضاف: "ولا ينال من ذلك أن ينص فى الدستور على اختصاص الشورى بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب، لأنه اختصاص مؤقت مرهون فى ذهن المشرع الدستورى والمواطن الذى استفتى على الدستور بأن مدة غياب المجلس النيابى لن تزيد على شهرين من تاريخ إقرار الدستور".