وزارة العدل: ضمان حقوق الملكية الفكرية محفز رئيسى على الإبداع والابتكار

وزير الاتصالات: جهود الوزارة نجحت فى خفض معدلات القرصنة لأكثر من 50%
افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للتوجهات القضائية الحديثة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، الذى تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمنعقد خلال الفترة من 5 حتى 7 مارس الجارى باحد فنادق القاهرة.
حضر الجلسة الافتتاحية وزراء التموين والزراعة والاتصالات والتعليم العالى ووزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وسفراء دول عربية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس هيئة سوق المال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما شارك فى المؤتمر ممثلون عن الجهات القضائية وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من جميع الدول العربية وعشرات الخبراء من الدول الأجنبية، والقضاة المصريين.
وفى مستهل فعاليات المؤتمر أمس، عُرض فيلم وثائقي عن التعاون بين وزارة العدل المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وفى كلمته رحب وزير العدل بالحضور، مؤكدا حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية بوصفها محفزاً رئيسياً على الإبداع والابتكار، ونشر الوعى بتأثيرها على الأنشطة الفكرية فى مختلف المجالات كمصدر من مصادر ثروات الدول وعامل أساسي للتنمية، مشيراً إلى أثر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى ترسيخ
تلك المفاهيم وإنفاذها. مثمناً اهتمام رئيس الجمهورية بملف الملكية الفكرية ودعمه للمبادرات الهادفة لحماية حقوقها.
واستعرض الوزير خطة وزارة العدل لتعزيز وضمان حقوق الملكية الفكرية عبر المشاركة فى صياغة مشروعات القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وعقد بروتوكولات تعاون مع المنظمات المعنية فى هذا الصدد، وتنظيم دورات متخصصة للقضاة حول المنازعات الناشئة حول الملكية الفكرية والمتفرعة عنها، وإيفاد عدد منهم للأكاديميات والمعاهد الدولية للتدريب، وتيسير سبل التقاضى فيها وتفعيل وسائل تسوية منازعاتها ودياً، وسرعة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية التى جرت ميكنتها بالكامل منذ بدء الدعوى حتى الحكم فيها تيسيراً على المستثمرين والمواطنين والإسراع فى إنجاز قضاياهم.
وشدد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن جهود الوزارة نجحت فى خفض معدلات القرصنة لأكثر من 50% معتبراً أن حماية الملكية الفكرية باتت ملفاً قانونياً رقمياً.