وزير العدل يفتتح المؤتمر الإقليمي للملكية الفكرية

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية،
وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المؤتمر تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنعقد خلال الفترة من 5 حتى 7 مارس 2023 بفندق ماريوت بالقاهرة.
حضر الجلسة الافتتاحية وزراء التموين والزراعة والاتصالات والتعليم العالي ووزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وسفراء دول عربية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمستشار النائب العام، ورئيس هيئة سوق المال ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويشارك في هذا المؤتمر ممثلين عن الجهات القضائية وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من جميع الدول العربية وعشرات الخبراء من الدول الأجنبية، والقضاة المصريين .
وفي مستهل فعاليات المؤتمر عُرض فيلم وثائقي عن التعاون بين وزارة العدل المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وفي كلمته، رحب وزير العدل بالحضور مؤكدا حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية بوصفها محفزاً رئيسياً على الإبداع والابتكار، ونشر الوعي بتأثيرها على الأنشطة الفكرية في مختلف المجالات كمصدر من مصادر ثروات الدول وعاملا أساسيا للتنمية، مشيراً إلى أثر الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في ترسيخ تلك المفاهيم وانفاذها. مثمناً اهتمام رئيس الجمهورية بملف الملكية الفكرية ودعمه للمبادرات الهادفة لحماية حقوقها.
واستعرض الوزير خطة وزارة العدل لتعزيز وضمان حقوق الملكية الفكرية عبر المشاركة في صياغة مشروعات القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وعقد بروتوكولات تعاون مع المنظمات المعنية في هذا الصدد، وتنظيم دورات متخصصة للقضاة حول المنازعات الناشئة حول الملكية الفكرية والمتفرعة عنها، وإيفاد عدد منهم للأكاديميات والمعاهد الدولية للتدريب، وتيسير سبل التقاضي فيها وتفعيل وسائل تسوية منازعاتها وديأ، وسرعة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية التي جرى ميكنتها بالكامل منذ بدء الدعوى حتى الحكم فيها تيسيراً على المستثمرين والمواطنين والإسراع في إنجاز قضاياهم ..
وألمح وزير العدل، إلى أن مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية من مختلف الدول يستهدف الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في ضوء التسارع التكنولوجي وتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، من أجل الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من التعديات عليها وكذلك الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية.
وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر شارك المستشار عمر مروان الوزراء المعنيين ونائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجلسة الوزارية التي أدير فيها حلقة نقاشية حول الرؤى الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وشدد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن جهود الوزارة نجحت في خفض معدلات القرصنة لأكثر من 50% معتبراً أن حماية الملكية الفكرية بات ملفاً قانونياً رقمياً .
بدوره كشف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين عن العمل حاليا على إنشاء جهاز تنظيمي يربط هيكله بين مختلف الوزارات ويعمل على رفع الوعي المجتمعي بأثر دعم حقوق الملكية الفكرية على التنمية، لافتا إلى زيادة الإقبال على تسجيل العلامات التجارية.
وعبّر الدكتور السيد القصير وزير الزراعة عن أهمية التمسك بالقواعد والآليات لحماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما في مجال استنباط الأصناف الزراعية ما دعا إلى انضمام جمهورية مصر العربية في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن تنفيذ أطر الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمثابة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، منوها إلى نموذج بنك المعرفة كتطبيق عملي للأبحاث والمنتجات الفكرية.
من جهتها، أثنت سيلفي فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية على فكرة المؤتمر باعتبار أن الملكية الفكرية ليست قيمة وطنية أو محلية فقط، وإنما قيمة دولية تتطلب مناقشتها بلغة مشتركة .
يعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، ويُطرح من خلالها الرؤية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودور القضاء في ظل المتغيرات السريعة لمناخ الملكية الفكرية، والقضايا المستجدة في مجالات حقوق النشر، والعلامات التجارية، وبراءات الإختراع، وانفاذ الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والوسائل المستحدثة لإنهاء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ودور التعويض في قضايا الملكية الفكرية، والتعاون الإقليمي في مجال الملكية الفكرية ويحاضر في المؤتمر نخبة من أساتذة القانون وقيادات وزارة العدل وممثلي الجهات والمنظمات المتخصصة في هذا المجال.