أكد بيان صادر عن جمعية المصارف اللبنانية تمديد تعليق إضرابها حتى 10 مارس الجارى. وأكد البيان أن سبب تمديد تعليق الإضراب يعود إلى القرارات الأخيرة للنيابة العامة التمييزية، لافتا إلى أنه تلقى تلك القرارات ب«إيجابية حذرة». وقال البيان: «إن الجمعية العمومية، التى كانت قد أعلنت فى اجتماعها بتاريخ 6 فبراير 2023، عن الإضراب بهدف معالجة الخلل فى عمل المرفق العام القضائى، تلقفت بإيجابية حذرة القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 فبراير 2023، آملةً استكمالهما بالتدابير العمليّة لمعالجة هذا الخلل نهائياً». وأعادت جمعية المصارف اللبنانية «التذكير» بمطالب مصارفها من «توحيد المعايير واعتماد المساواة فى تطبيق القانون على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانية، حفاظاً على حقوق المودعين». ومن المطالب أيضاً وفقاً للبيان: «تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدة غير محددة»، وكذلك ضرورة «التحقق من صفة المودع المدعى على المصرف»، و«الالتزام بسرية التحقيق المفروضة بالقانون». وتضمن بيان الجمعية «مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذى تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة فى ميزانية مصرف لبنان».
