جلال: لن نسمح ببيع أو تأجير قناة السويس

قال المهندس "أحمد جلال" -رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولية بمشروع تنمية محور قناة السويس- "إنه لولا دور الجيش المصرى العظيم ما ظهر للوجود مشروع تنمية قناة السويس الذى سيكون الخطوة الإيجابية للنهوض بالاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة".
وأضاف "جلال" - فى المؤتمر الدولى الأول المنعقد اليوم الاثنين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بحضور قيادات الجيش ووزراء المجموعة الاقتصادية ورعاية د.هشام قنديل, رئيس الحكومة-: "إن القوات المسلحة كان لها دور كبير فى بداية ظهور هذا المشروع للنور".
وأكد أن المؤتمر يبث رسالة طمأنة للشعب المصري، لافتا إلى أن مشروع تنمية محور القناة مشروع قومي وطني ولا يمكن أن يسمح ببيع أو تأجير قناة السويس لأي أحد.
موضحًا أن حصيلة مصر التى تحققها سنوياً من عبور السفن فى هذا الممر المائى تبلغ 5.5 مليار دولار سنوياً وفقاً للميزانية المصرية فى 30 يونيو، وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بالإيرادات التى تحققها على سبيل المثال قناة "بنما" فى أمريكا اللاتينية التى تحقق سنوياً ما يزيد على 51 مليار دولار فى حين أن طول قناة بنما يبلغ 23 كم فقط وليس 193 كم مثل قناة السويس المصرية، ولذلك فإن الحديث عن تطوير وتنمية قناة السويس لزيادة العائدات التى تحقق منها حديث ذو أهمية قصوى.
ولفت إلي أن هذا المشروع ليس مشروع جماعة أو حزب أو حكومة, أو شخص بعينه، إنما هو مشروع وطن وشعب كامل من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى من كبوته.
ولاقت كلمة جلال بشأن القوات المسلحة ترحيبًا كبيرًا وتصفيقًا حادًا لقيادات المجلس العسكرى الذين حضروا المؤتمر.
وقال "جلال": "مشروع تنمية قناة السويس مشروع كل المصريين وسوف يجنوا ثمرته فى القريب العاجل وعلى القوى السياسية والحزبية التوافق والعمل معًا من أجل إنهاء هذا المشروع على وجه السرعة، مؤكدا أن هذا المشروع ليس له أى علاقة بأى صراعات سياسية فى الشارع المصرى ولكنه مشروع وطن لإنقاذ الاقتصاد".
وأضاف رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولية بمشروع تنمية محور قناة السويس أن المشروع يتضمن خدمات تنموية لخدمة الممر الملاحى، وتعظيم إيرادات القناة عن طريق استغلال المساحات الموجودة على جانبى القناة بطول 193 كم بدءًا من بورسعيد وحتى مدينة السويس فى مشروعات ومنشآت تخدم حركة الملاحة، وإضفاء قيمة مضافة على قناة السويس.
وأضاف "جلال" أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء وإقامة مدينة ملاحية عالمية وميناء عالمى عن طريق إقامة مراكز خدمة لإصلاح وصيانة وبناء السفن وإنشاء محطات تمويل وقود لها، كما يتضمن إقامة عدة ترسانات بحرية عالمية فى ربوع السواحل المصرية وستكون البداية فى ضفتى قناة السويس.
وأشار إلى أنه من المشروعات المقترحة أيضًا إنشاء شركات تعمل فى مجال النقل البحرى تمتلك أسطولا تجاريا مصريا لنقل البضائع والحاويات والبترول للاستفادة من الارتفاعات الباهظة فى قيمة النولونات البحرية للصادر والوارد والتى يفرضها ملاك السفن الأجانب على نقل البضائع المصرية.
وأوضح أن تطوير محور قناة السويس سيعود بإيرادات تقدر ب 100 مليار دولار سنويا، مما سيحدث نقلة ودفعة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن تمويل المشروعات سيتم بنظام الPPP، والPOT، أو التمويل بالصكوك، أو مناقصات ودخول شركات عالمية.