دعوى قضائية تطالب بإقالة النائب العام

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من "رئيس الجمهورية" و"وزير العدل" و"رئيس المجلس الأعلى للقضاء" بإقالة المستشار "طلعت إبراهيم" النائب العام لتقاعسه عن الطعن على الحكم الصادر ببراءة بعض المتهمين في موقعة الجمل، أقامته بعد الميعاد القانونى مما أدى إلى إصدار حكم من محكمة النقض برفض الطعن .
وقالت الدعوى التى أقامها "مصطفى شعبان" المحامى وكيل "حمدى الفخرانى" نائب مجلس الشعب السابق والتى حملت رقم 46936 لسنة 67 ق بأن النائب العام تعمد عدم الطعن على الحكم في ميعاده القانونى بحجة أن المحكمة لم تضع أسباب الحكم خلال 30 يوم .
وأكد الفخرانى أن ما حدث يعد إهمالا جسيما يصل إلى حد العمد الأمر يقتضى معه إقالة النائب العام من منصبه لأنه خالف القانون والدستور ولم يؤدِ عمله في هذا المرفق الحساس.