قناة السويس تنفى التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر حول تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
اقرأ أيضا.. زيادة في حجم إيرادات قناة السويس.. 45% خلال يناير
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كل التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس
وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".
وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.
وتهيب هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.