شركات العقار تستغيث بالحكومة

مجلس العقار يضع التحديات أمام «الإسكان».. و«الجزار» يعد بدراستها
يبدو أن هناك شيئًا ما تخشاه شركات التطوير العقارى من شأنه أن يضغط سوق العقار وقد يعرض شركاته لصعوبات تشغيلية وربما اختناقات مالية وهو الأمر الذى يعكس الواقع الصعب الذى يعيشه بيزنس البناء خلال العام الجارى.
هذه المخاوف استدعت على ما يبدو كيانات عقارية للتحرك باتجاه الحكومة عرضًا للصعوبات التى تواجه صناعة البناء وطلبًا لحلول مفترضة قد تنقذ هذه الصناعة من عثرات متوقعة.
الأسبوع الجارى: مجلس العقار يلتقى وزير الإسكان لعرض الواقع «الصعب».. والجزار يرد مطالبكم قيد الدراسة
الأسبوع الجارى التقى مجلس العقار المصرى برئاسة الدكتور أحمد شلبى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع التطوير العقارى، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الأسبوع الماضى اجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار
العقارى باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكرى، وذلك لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقارى فى ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقارى.
وهنا يمكن الإشارة إلى أن كلا الاجتماعين «اجتماع مجلس العقار المصرى بوزير الإسكان واجتماع غرفة صناعة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى» كشفا عن قاسم مشترك يتمثل فى وجود أزمة تشغيلية تواجه شركات التطوير العقارى تتطلب حلول آنية وعاجلة حتى لا تتحول هذه الأزمة إلى واقع يصعب التعامل معه.
الأسبوع الماضى: غرفة التطوير العقارى تضع روشتة عاجلة من 7 حلول لعلاج الأزمة بدون خسائر
وبالعودة إلى اجتماع الأسبوع الجارى فقد أشار بيان صحفى صادر عن مجلس العقار المصرى إلى أن الوزير استمع خلال الاجتماع، إلى مطالب مسئولى مجلس العقار المصرى، ومقترحاتهم للتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع التطوير العقارى حالياً، موضحاً أن عدداً من مطالبهم ومقترحاتهم قد أقرتها الوزارة بالفعل، والعدد الآخر تجرى دراسته للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية، مشددًا على أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع التطوير العقارى، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع المهم الذى يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.
الكل يتحدث عن تحديات وصعوبات ويطلب «المدد» العاجل تحسبًا لأزمة ثقيلة قد تلد أزمات
وبالعودة إلى اجتماع غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار
العقارى باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكرى فقد تم تحديد 7 حلول مقترحة للمرور من هذه الأزمة دون خسائر تتمثل فى التالى: -
1- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجارى تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرًا بدون احتساب أى فوائد.
2- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضى لمدة زمنية توازى المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
3- انضمام القطاع العقارى لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.
4- طرح الأراضى الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقاً ولاقى نجاحاً.
5- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزى لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقارى باعتباره حلًا عاجلًا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبنى فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقارى وليس القدرة الائتمانية للعميل.
6- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع فى ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعرى للعقار المصرى أمام العقارات المنافسة فى المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع فى هذا الملف، مع ضرورة النظر فى الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدى لخسائر له.
7- اعتبار المشروع العقارى منتهيًا فى حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأى فروق مالية وهو مطلب سبق تقديمه بمعرفة المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وجار إنهاؤه.