غرفة التطوير وشعبة الاستثمار «العقاريتان»: 7 مطالب «عاجلة» من الحكومة لإنقاذ صناعة البناء

1 - اللقاء العاجل بمحافظ «المركزى» لبحث «التمويل» باعتباره حلا «آنيًا» و«ضروريًا» شريطة أن تكون الوحدة هى الضامن للقرض وليس العميل
2 - تبنى الدولة لاستراتيجية تصدير العقار لتوفير العملة الصعبة والاستفادة من مميزات سعر العقارات المصرية «الرخيصة»
3 - ضم القطاع العقارى لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بقيمة 150 مليار جنيه وبفائدة 11%
4 - طرح الأراضى الجديدة «مقسطة» على فترات زمنية تصل ل10 سنوات شرط استحقاق القسط الأول فى العام الرابع لتنفيذ المشروع
5 - إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجارى تنفيذها، بمدى زمنى يتراوح بيم 9 أشهر وعام... دون احتساب أية فوائد
6 - إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضى لمدة زمنية توازى المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية
7 - اعتبار المشروع العقارى منتهيًا فى حالة تنفيذ نسبة 90% منه.. وعدم مطالبة المطورين بأية فروق مالية
اجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكرى، وذلك لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقارى فى ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقارى.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرفة التجارية، إن هناك رصدًا دائمًا لتطورات العمل بالسوق العقارى والوضع الراهن للسوق العقارى فى ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة والمبيعات المحققة فى ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين.
وأكد أن الاجتماع شهد حضورا مكثفا جدا وتفاعلا كبيرا من الأعضاء، كما تم مناقشة أبرز التحديات التى تواجه كافة الشركات العاملة بالسوق بمختلف أحجامها، واقتراح حلول عاجلة تمكن الشركات من المرور من هذه الأزمة بدون خسائر، وخاصة مع الأهمية التى يمثلها القطاع العقارى للاقتصاد المصرى، كونه يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالى المحلى، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وشهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من كافة الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى، وذلك لتقديم حلول مرنة من شأنها الحد من آثار الأزمة الحالية، على أن يتم تقديم تلك الحلول للجهات المسئولة، وذلك للبت بها وبيان إمكانية تطبيقها.
وتضمنت قائمة الحلول المقترحة ما يلي:-
1 - إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجارى تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهور بدون احتساب أى فوائد.
2 - إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضى لمدة زمنية توازى المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
3 - انضمام القطاع العقارى لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.
4 - طرح الأراضى الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقًا ولاقى نجاحًا.
5 - اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزى لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقارى باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبنى فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقارى وليس القدرة الائتمانية للعميل.
6 - العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع فى ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعرى للعقار المصرى أمام العقارات المنافسة فى المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع فى هذا الملف، مع ضرورة النظر فى الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدى لخسائر له.
7 - اعتبار المشروع العقارى منتهيًا فى حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأى فروق مالية وهو مطلب سبق تقديمه بمعرفة المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وجارى إنهاؤه.
وأكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على ضرورة تظافر جهود كافة العاملين فى القطاع العقارى وطرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة ليتم البت فيها واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.
ولفتوا إلى أن صناعة التطوير العقارى إحدى الصناعات الضخمة التى ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتساهم فى تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقارى وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى أيضا.