حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء داخل قسم شبرا ثان

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة، والتي كان آخرها حالة المواطن محمد السيد على أيدي ضابط قسم شرطة ثان شبرا في تحدٍ واضح، وسافر لدولة القانون وردة على مكتسبات ثورة 25 يناير.
وتعود وقائع هذه الحالة إلى تعرض المواطن محمد السيد لحادث مرورى بعد أن صدمه سائق ميكروباص من الخلف، وعليه قرر الاحتكام إلى القانون، وذهب إلى قسم شرطة ثان شبرا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد مداولات داخل القسم وافق المذكور على التصالح مع سائق الميكروباص؛ وهو الأمر الذي رفضه ضابط بالقسم، وقام بالتعدي عليهما بألفاظ نائية، وعليه قام الضابط باحتجازه داخل القفص وتطاول على والداته، وعليه عمد المذكور تسجيل وقائع هذا الاعتداء وهو الأمر الذي أدى إلى ثورة الضباط، فهاجمه بآلة حادة، واختطف الموبايل وهدده باغتصابه داخل القفص.
وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن هناك استمرار لذات الممارسات والأساليب التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكأن الداخلية غير مدركة لطبيعة التغيرات السياسية والمجتمعية داخل المجتمع المصري والرفض الشعبي لأي جريمة تغتال كرامة المواطن المصري.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار رصد حالات التعذيب على هذا النحو مؤشر على أن شيئًا لم يحدث في سياسات وزارة الداخلية وتعاملها مع المواطنين وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تأتِ ثمارها بعد، والذي كان من المفترض أن يكون أولها تغيير عقيدة وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين.
وأضاف أبو سعده أن هناك قصورًا تشريعيًا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات .
وطالب أبوسعدة المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على المواطن محمد السيد داخل قسم شرطة شبرا ثان، كما تطالب وزارة الداخلية والنيابة العام بوضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث ، وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها حيث أن الربط بينها وبين المصير الوظيفي للضابط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين . وإعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية ، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدراس التدريس التي يجري فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة وبالأخص معاهد أمناء ومندوبي الشرطة.