"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق في الاعتداء على مواطن بقسم شرطة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن "م أ " على أيدي ضابط قسم شرطة ثان شبرا، وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة مما يعد ردة علي مكتسبات ثورة 25 يناير.
أكدت المنظمة -في بيان- أن هناك استمرار لذات الممارسات والأساليب التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية قبل ثورة يناير، وكأن الداخلية غير مدركة لطبيعة التغيرات السياسية والمجتمعية داخل المجتمع المصري والرفض الشعبي لأي جريمة تغتال كرامة المواطن المصري.
وجددت المنظمة تأكيدها على أن جريمة التعذيب تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهو حقه في الحرية والأمان الشخصي، وكذا حقه في الحياة، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والمبدأ السادس من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والقاعدة 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.
أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار رصد حالات التعذيب على هذا النحو مؤشر على أن شئ لم يحدث في سياسات وزارة الداخلية وتعاملها مع المواطنين وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تأت ثمارها بعد والذي كان من المفترض أن يكون أولها تغيير عقيدة وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين.
وأضاف أبو سعده أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات .
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على المواطن محمد السيد داخل قسم شرطة شبرا ثان، كما تطالب وزارة الداخلية والنيابة العامة بوضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث، وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها حيث أن الربط بينها وبين المصير الوظيفي للضابط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين.
وطالبت المنمة بإعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية.
يذكر أن المواطن "م . ا" كان قد تعرض لحادث مرورى بعد أن صدمه سائق ميكروباص من الخلف وقرر الاحتكام إلى القانون، وذهب إلى قسم شرطة ثان شبرا لاتخاذ الإجراءات القانونية وبعد مداولات داخل القسم وافق على التصالح مع سائق الميكروباص وهو الأمر الذي رفضه ضابط بالقسم وقام بالتعدي عليهما بألفاظ نابية وهو الأمر الذي رفضه المجني عليه واعترض على أسلوبه فقام الضابط باحتجازه داخل القفص وتطاول بالسب عليه وعلى والدته فطلب المجني عليه تحرير محضر بهذا الاعتداء وهو الأمر الذي أدى إلى ثورة الضباط فهاجموه بآلة حادة واختطفوا الموبايل وهددوا باغتصابه داخل القفص. حسب بيان المنظمة.