مبادرات شعبية: الزواج يسر ٌ لاعسر

الأزهر يواجه المغالاة فى التكاليف ب«لتسكنوا إليها».. وبرلمانية: «كفاية دبلة وخاتم»
مبادرات الصعيد: إلغاء «النيش» وزفة جهاز العروسة.. و«الشبكة» 10 جرامات
خبراء الاجتماع: تحركات مجتمعية إيجابية تخلق روحاً من التعاون والود بين الجميع
الزواج فرحة.. ولكننا حولناه إلى سوط عذاب! فمن يزوج ابنه أو ابنته حالياً صار أقرب ما يكون بمن يخوض معركته الأخيرة، التى ينفق فيها كل ما يملك، ليخرج من المعركة مثقلاً بالديون غارقاً فى الأزمات والهم والغم والكرب العظيم!..
والسبب فى كل هذا أن الزواج تحول من حلم لبناء أسرة سعيدة، إلى ماراثون من التفاخر وحب التظاهر، والتباهى الكاذب بين العائلات والأسر بعضها بعضا.
وتناسى الجميع الحقيقة التى أكدتها كل قصص الحياة الناجحة وهى أن سر سعادة كل عروس فى أن تجد فى زوجها الشاب قلب الأب وحماية الأخ وعطف الأم وروح العاشق، وهذا بالضبط ما جسده الشاعر الكبير مرسى جميل عزيز بقوله على لسان فتاة مقبلة على الزواج:
جابوا لى الحرير هندى
ولولى وحاجات من دى
قلتلهم مافيش عندى
أغلى م اللى هنانى
إيه يعنى حرير وقصور
ودولاب فه مرايات بنور
ايه يعنى دهب بالكيل
وجناحى يبات مكسور
العش اللى باحلم بيه من نسمة هوا نبنيه
وكفاية هناوة البال ومعايا الحبايب فيه
هكذا كانت أحلام فتيات الزمن الجميل، ولكن الكثيرين هذه الأيام يرون أن العريس «لازم يوزن العروسة بالذهب» وهو ما خلق مشكلة كبيرة فى تراجع معدلات لزواج فى اغلب أنحاء الجمهورية..
والسؤال: هل لهذا الحال من تغيير؟
البعض بدأ بالفعل فى مقاومة هذا الواقع غير السوى، وعلى مدى الأسابيع الأخيرة انتشرت مبادرات تدعو إلى تيسير الزواج خاصة فى قرى صعيد مصر، لما هو متعارف عليه هناك من المهور الغالية وغلو ثمن تكاليف تجهيز منزل الزوجية.
فى عروس محافظات الصعيد المنيا دشنت بعض القرى عدداً من مبادرات تيسير الزواج، لتخفيف العبء عن أهالى العروسين، وإلغاء المعوقات التى تقف أمام الشباب المقبل على الزواج.
وكان من أبرز الشروط التى دشنتها المبادرات لتيسيير الزواج، إلغاء «النيش» بكافة مشتملاته، إلغاء توزيع الخبز على أهالى القرية التى تشهد حفل الزفاف، وإلغاء زفة جهاز العروسة، وخفض عدد جرامات الذهب، ليبدأ من 10 جرامات ويصل الحد الأقصى إلى 50 جراماً من الذهب عيار 21.
وأكدت المبادرة، التى دشنتها قرية بنى صالح التابعة لمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وقرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة، إلغاء حفل تكاليف قراءة الفاتحة، واقتصار العزومة على أهالى منزل العريس فقط، على أن تكتب قائمة المنقولات الزوجية وفقاً للمتوسط السائد وما يتفق عليه الطرفان، دون التقيد بقيمة الشبكة المقدمة للعروسة.
وشددت المبادرة على عدم المبالغة فى إفطار العروسين، بحيث ألا يزيد على 10 أزواج حمام، وبالنسبة للأجهزة الكهربائية والستائر، فتتحمل نفقاتها كل من أهالى العروسين.
ووضعت قرية أسمو العروس غرامة قدرة 25 ألف جنيه، فى حال عدم التزام أهالى القرية بالمبادرة.
أما فى أقصى صعيد مصر فحرص عدد كبير من شباب وأهالى جميع مراكز محافظة أسيوط على إطلاق عدد من المبادرات التى من شأنها تيسير الزواج على الشباب فى ظل الارتفاع الجنونى للذهب وانتشار بعض العادات والتقاليد التى تكلف العريس نفقات كبيرة لا يتحملها وذلك تيسيراً على الشباب المقبل على الزواج وتوصل الأهالى فى عدد من قرى أسيوط إلى إلغاء الذهب والنيش وكتابة ما يقابلهم من أموال فى قائمة العروسة حفاظا لحقها ووجدت المبادرة إقبالا كبيرا من الأهالى وكبار العائلات وممثلى الأزهر والكنيسة المصرية بهذه المراكز.
ومن بين هذه المراكز مركز أبنوب بمحافظة أسيوط حيث أطلق شباب قرية الحمام مبادرة تحت شعار: «بلاش دهب بلاش نيش اكتبهم فى القائمة واحفظ حق بنتك « ووجدت المبادرة قبولاً من أهالى القرية».
وفى بنى سويف انتقد عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعى إحدى المبادرات التى أطلقها أهالى قرية تابعة لمركز الفشن فى محافظة بنى سويف، لتيسير الزواج، حيث اتفق الأهالى على عدد من البنود التى يجب الالتزام بها فى الزواج وتسهيل وتيسير الزواج على الطرفين، أهمها عدم المغالاة فى شبكة العروسة التى كانت تصل ل100 جرام وأكثر، فقد قررت ألا تزيد الشبكة عن 50 جراماً، وأن لا تقل عن 10 جرامات أى ما يتخطى مبلغ 20 ألف جنيهاً وهو ما طالب به الكثيرون بإلغائها، أسوة ببعض المبادرات الأخرى.
لتسكنوا إليها
وكان لمؤسسة الأزهر دور كبير لما تحظى به من مكانة كبيرة عند المصريين فأطلقت منتصف العام الجارى إحدى أهم المبادرات وهى مبادرة «لتسكنوا إليها»، التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بجامع الأزهر، لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج فى المحافظات، و«القضاء على العادات السيئة والمتبعة فى الزواج».
وتتضمن المبادرة 3 مراحل، الأولى هى مرحلة الخطوبة والتى تقتصر على قراءة الفاتحة مع التقليل من الهدايا المتبادلة، وعدم تطويل فترة الخطوبة، والاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة وقبل كتب الكتاب.
أما المرحلة الثانية، فهى مرحلة الإعداد للزواج، وتتضمن الحصول على دورة مكثفة للزوجين فى التأهيل الأسرى، واختيار مسكن الزوجية بالتوافق بين طرفى الزواج فقط، وعلى حسب الاستطاعة، دون تدخل الأسرتين، ودون شروط غير ضرورية، والاتفاق على الذهب بالقيمة وليس بالجرامات، وتأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث، وإلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، والاقتصاد فيما يسمى ب«الكسوة» وأن يكون الكساء للعروسين بعدد منطقى من الملابس.
والمرحلة الثالثة:، هى أثناء الزواج، حيث إقامة مراسم الأفراح بصورة بسيطة على قدر الاستطاعة، وعدم التقيد بمظاهر ومغالاة مرهقة، وأن يقتصر نقل جهاز العروسة على سيارة واحدة فقط، وإلغاء عادات تكاليف الضيافة الباهظة أثناء الفرح، وإلغاء اشتراط كسوة الأهل من الجانبين، وإلغاء ما يسمى ب«سيشن التصوير»، وإلغاء اشتراط السفر لقضاء شهر العسل.
«كفاية دبلة وخاتم»
فى تفاعل برلمانى أطلقت النائبة ألفت المزلاوى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مبادرة تحت عنوان «كفاية دبلة وخاتم» بهدف الدعوة الخالصة الصادقة لعدم المغالاة فى الشبكة للمقتدر وتخفيضها لغير المقتدر.
وقالت عضو مجلس النواب:«الشبكة» هى فى الأساس هدية من العريس لعروسه إلا أنه بات التمسك بها والمغالاة فى قيمتها نوع من المظاهر الكاذبة التى صنعتها المجتمعات الشرقية، وفرضتها على شبابها وفتياتها، لتصبح أمراً واقعاً غير قابل للتغيير، وسط غياب لمفهوم الزواج الحقيقى، فتشدد أهل العروس والمبالغة فى قيمة الشبكة وتحديد مكان معين لشرائها من الأمور التى تقف عائقاً أمام أى شاب ينوى الزواج وهو ما زال فى بداية طريقه.
وأضافت المزلاوى فى تصريحات صحفية، أنه مع ارتفاعات أسعار الذهب الشاهقة خلال الفترة الماضية فى مصر، وجدت أنها فرصة جيدة للانقضاض على هذا الظاهرة انقضاضا مجتمعيا ننتصر من خلاله للمقبلين على الزواج بإزاحة هم الشبكة من على كاهلهم ويكفى نفقات إعداد عش الزوجية، وإذ لم يقتنص المجتمع هذه الفرصة فى تعديل مورثه وتقاليده السيئة، فيجب إلا يعلن عن شكواه من العنوسة ومن ارتفاع الجرائم الأخلاقية ومعدلات السرقة وانتشار المخدرات.
وأوضحت النائبة، أنه بات من الضرورى أن تثور على
هذه التقاليد والعادات البالية، والتى تعد أكبر عائق أمام أى شاب يرغب فى استكمال نصف دينه، خاصة فى مناطق الصعيد والأرياف، حيث تفرض العادات هناك جرامات معينة من الذهب الخالص، فى الوقت الذى تشتعل فيه أسعار الذهب، ما كان سبباً فى تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق مبادرة «كفاية دبلة وخاتم» مبادرة لا أدعو فيها إلى إسقاط الشبكة كاملة حتى لا تصبح المبادرة منبوذة محملة باتهامات تفضى إلى نزع الفرحة عن العروس لصالح العريس.
ولفتت النائبة إلى أن المبادرة بدأت من خلال حسابى الموثق على فيس بوك هالنى أنها وجدت ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعى، ما بين مؤيدين لفكرة إلغاء الشبكة، فى حين رأى آخرون أن الشبكة لها فرحة بالنسبة للعروس ولا يمكن إلغائها ولكن من الممكن عدم المغالاة فيها.
وأشارت «المزلاوى» إلى أن هدف المبادرة الدعوة الخالصة الصادقة لعدم المغالاة فى الشبكة للمقتدر وتخفيضها لغير المقتدر، فهناك كثير من الأسر التى تشترط قيمة معينة للشبكة، ففى أغلب محافظات الصعيد تصل قيمة الشبكة إلى 200 جرام، وهو ما يعتبر شرط تعجيزى تتعطل بسببه زيجات كثيرة ولا يستطيع أى شاب فى بداية حياته أن يلبى ذلك، ما يجعل كثير من الأسر تخسر شباباً محترمين بسبب الماديات والمظاهر الخادعة.
يسروا ولا تعسروا
وأجمع خبراء الاجتماع والعلاقات الأسرية أن تلك المبادرات تهدف إلى تيسير الزواج ومساعدتهم فى حياتهم المستقبلية، وهى مرتبطة بسلوك وثقافة المواطنين وتساهم فى تخفيف حمل وأعباء تكاليف الزواج مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
وأكدت هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أن تلك المبادرات والتى تهدف إلى تيسير الزواج مبادرات مجتمعية إيجابية وتخلق روحاً من التعاون والود بين الجميع خاصة فى قرى وصعيد مصر، والتى انتشرت بها تلك المبادرات التى تهدف لتخفيف أعباء وتكاليف الزواج الباهظة، والتى أحياناً تكلف الكثير من الشباب أعباء مادية كبيرة تتخطى إمكانياته وتدفع كثير منهم إلى العزوف عن فكرة الزواج، ما يهدد استقرار المجتمع.
وأضافت استاذ علم الاجتماع، أن هناك كثيراً من المبادرات التى تدعم الشباب وذلك بعد وعى كثير من الأسر والعائلات أن الإنفاق، والمبالغة فى مصاريف الزواج وتجهيز العروسين ما هو إلا مظاهر خادعة أحياناً وتصل إلى حد أن يقوم أحد آباء وأمهات العرائس إلى الاستدانة من أجل التجهيز بكميات كبيرة لبناتها وهو ما نشاهده أحياناً فى مشكلة الغارمات وتصل للحبس لبعض الأمهات بسبب تجهيز أولادهم، ولذلك كان لابد من تغيير الثقافة المجتمعية خاصة فى الطبقة المتوسطة والفقيرة فى عادات وتقاليد الزواج، وعدم المبالغة فى المطالب المادية، مع حفظ حقوق الطرفين، لأن الزواج هو تأسيس رابطة اجتماعية مقدسة بين الزوجين.
وأرجعت الدكتورة عزة زيان استشارى العلاقات الأسرية، ظهور تلك المبادرات إلى شعور المواطنين والأهالى خاصة فى القرى والمحافظات، بضرورة التكاتف ومساعدة الشباب فى مبادرات «تيسير الزواج» وعدم المغالاة فى المطالب المادية من العريس، فى إطار يحفظ للمرأة «العروس» حقوقها ولا يبخس حقها، مشيرةً إلى أن معظم تجهيزات وتقاليد الزواج فى مصر تنقسم إلى تقاليد عرفية وتقاليد دينية وشرعية، وهى ما تحكم التجهيزات والاتفاقات بين الطرفين، ويتم الاتفاق على البنود مثل الشبكة «الذهب» والقائمة، والتجهيزات الفرح وغيرها من البنود، ولذلك تهدف تلك المبادرات إلى تخفيف المطالب من قبل الطرفين وليس من طرف واحد فقط، حفاظاً على عدم ظلم أى طرف منهما.
وأضافت استشارى العلاقات الأسرية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً قياسياً فى متطلبات الزواج خاصة فى «الشبكة» وتجهيزات منزل الزوجية، من كل مشتملاته، وهنا يكون التفاهم والاتفاق خاصة مع الضائقة الاقتصادية التى تحدث حالياً، فيجب إعادة النظر فى أوجه الإنفاق، خاصة هناك الكثير من المصاريف والمتطلبات غير الضرورية، والتى يدعو إليها الكثير من الأهالى إلى التخلى عنها من أجل بداية الحياة الزوجية بين العروسين، بدون أعباء مادية تثقل عليهما، مع الاعتبار بأن يكون الشاب الذى يريد الزواج قادراً على أن يلبى الحد الأدنى من المتطلبات المادية لأهل العروس، حتى لا يكون هناك عدم توازن أو تساهل فى المتطلبات بشكل كبير لأن العروس لها حقوق أيضاً.
انفوجراف:
-900 ألف حالة زواج خلال عام 2021 طبقاً للجهاز المركزى والإحصاء.
-255 ألف حالة طلاق خلال عام 2021 طبقاً للجهاز المركزى والإحصاء.
-40% من عقود الزواج من الفئة العمرية (25-30) لعام 2021 طبقاً للجهاز المركزى والإحصاء.
-20% من حالات الطلاق من الفئة العمرية (31-35) لعام 2021 طبقاً للجهاز المركزى والإحصاء.
-11 ألف حكم طلاق نهائى داخل المحاكم لعام 2021 طبقاً للجهاز المركزى والإحصاء.