تأجيل "وقف إصدار تشريعات الشورى" ل21 مايو

قررت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل دعوى وقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى ل21 مايو للإطلاع وتبادل المذكرات.
كانت 3 دعاوى مقامة من الدكتور جابر جاد نصار، ومحمد حامد سالم المحامى، وماجدة نجيب فهمي؛ لوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013، وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة.
واختصمت الدعاوي كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهما.
قالت الدعاوى إن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور، مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 ، التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب، خلال فترة زمنية محددة وهي 60 يومًا؛ حيث أن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.
وأضافت الدعاوى أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب؛ فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها.
وتابعت الدعوي أنه يكون نجاح مجلس الشورى في الإنفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى وسيصدرعدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور؛ نظرًا لأنه ليس هناك موعدًا لإجراء انتخابات النواب والحجة أن المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات، وهو أمر لا يستقيم عقلًا ومنطقًا ومخالف لنص المادة 229 من الدستور، فمجلس الشوري لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها.
أشارت الدعوي إلي أن رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف إصدار أي تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب في 6 مارس 2013 فإنه يعد قرارًا سلبيًا يحق الطعن عليه أمام قضاء مصر الشامخ.