تأجيل دعاوى منع "الشورى" من إصدار التشريعات لجلسة 7 مايو للإطلاع والرد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء تأجيل 3 دعاوى مقامة من الدكتور جابر جاد نصار ومحمد حامد سالم المحامى وماجدة نجيب فهمى والتى طالبت بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة لجلسة 7 مايو للإطلاع .
واختصمت الدعاوي كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهما .
وقالت الدعاوي إن سلطة التشريع الممنوحة إستثناءاً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً وحيث أن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد إنهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.
وأضافت الدعاوي أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشر الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا – فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها .
وتابعت الدعوي أنه يكون نجاح مجلس الشورى في الإنفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى وسيصدر عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب والحجة ان المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو ان القضاء الإداري يوقف الانتخابات وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ومخالف لنص المادة 229 من الدستور – فمجلس الشوري لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها.
وقالت الدعوي: مجلس الشورى سقطت عنه سلطة إصدار أي تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب نظراً لأنه سلطة التشريع الممنوحة إستثناءاً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وإنعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229
وأضافت: لما كان سلطة مجلس الشورى التشريعية سلطة إستثنائية موقوتة لحين إنعقاد مجلس النواب الذي لم يحدد له بداية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 229 وانقضى موعد البداية بسبب حكم وقف انتخابات النواب فأصبح أي عمل يقوم به مجلس النواب عملاً إدارياً وليس برلمانياً وتنحسر أعماله البرلمانية في المدة من بداية إجراء الانتخابات حينما يتم تحديدها وحتى انعقاد النواب وتنحصر سلطته التشريعية في إصدار تشريعات إنتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر مباشرة الحقوق السياسية فقط ولا تمتد الأعمال البرلمانية بمجلس الشورى لدون ذلك.
وأشارت الدعوي إلي أن رئيس مجلس الشوري لم يتخذ قراره بوقف إصدار أي تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب في 6 مارس 2013 فإنه يعد قراراً سلبياً يحق الطعن عليه أمام قضاء مصر.