إحالة راسخ وسليمان للجنايات

وافق النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، علي إحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و4 من نوابه، ورجل الأعمال مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "سوديك"، وصهر رئيس الجمهورية السابق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في موقعها على "فيس بوك" إن سليمان وبعض نوابه، وافقوا علي طلبات غير قانونية تقدم بها راسخ لتنازل عن جزء من أرض خصصتها له وزارة الإسكان، بعد ثبوت إخلاله بالتزامته المالية والجنائية الواردة بالعقد، والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص، واستعادة الأرض بالكامل، ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.
كما قام سليمان باعفاء مجدي راسخ من سداد رسم التنمية الشاملة المفروض علي جميع الشركات الأخري، ويقدر بمبلغ 13.8 مليون جنيه.
وأمر النائب العام بالقبض على مجدي راسخ، الذي فشلت أجهزة الامن في الوصول إليه حتى الآن، ولا يعرف إن كان مازال داخل مصر أم فر للخارج.
من ناحية أخرى أوضح المتحدث باسم النيابة العامة أنه وردت تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بشأن مخالفته في تخصيص بعض المساحات والوحدات السكنية لبعض الأفراد، وتستكمل النيابة التحقيقات بشأنها والتصرف فيها.