قررت محكمة القضاء الإدري اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية رقم 9783 لعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، لجلسة 9 يوليو لتبادل المذكرات. كانت القضية مقدمة من المحامي طارق محمود، لإصدار الرئيس مرسي إعلان دستوري يشتمل إعادة التحقيقات والمحاكمات، في جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار، بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا فى ظل النظام السابق. يذكر أن الدعوى طالبت بصفة فورية ومستعجلة وقف رئيس الجمهورية من القيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا مؤقتًا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وعزل "مرسي" من منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية.