ميتا تدفع 414 مليون دولار لخرق قوانين خصوصية البيانات

فرضت شركة Meta العملاقة للتكنولوجيا، الأربعاء، غرامة قدرها 390 مليون يورو (414 مليون دولار)، لخرق قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، تم اتهام Meta بإجبار المشتركين على الموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية للإعلان السلوكي والخدمات الشخصية الأخرى.
كيف فشلت Meta في سنة أولى ميتافيرس؟
على وجه التحديد، صدرت أوامر لشركة Meta بدفع غرامتين منفصلتين كليًا بقيمة 390 مليون يورو، واحدة من 210 ملايين يورو لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، و180 مليون يورو أخرى تتعلق بانتهاكات نفس القانون من قبل Instagram.
تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) متطلبات صارمة على الشركات فيما يتعلق بمعالجة معلومات الأشخاص، الشركات التي تنتهك القواعد تخاطر بمواجهة عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية.
تم اتخاذ القرار من قبل لجنة حماية البيانات الأيرلندية بعد الانتهاء من تحقيقين مطولين في ميتا، بدأ التحقيق في 25 مايو 2018، وهو اليوم الذي دخلت فيه اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
في تقرير الحكم الذي نُشر في الرابع من يناير 2023، اكتشفت لجنة حماية البيانات (DPC) ما يلي: "في انتهاك لالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية، لم يتم تحديد المعلومات المتعلقة بالأساس القانوني الذي تعتمد عليه شركة Meta Ireland بشكل واضح للمستخدمين، مما أدى إلى عدم وضوح كاف للمستخدمين فيما يتعلق بعمليات المعالجة التي يتم تنفيذها على بياناتهم الشخصية، لأي غرض (أغراض)، وبالرجوع إلى أي من الأسس القانونية الستة المحددة في المادة 6 من القانون العام لحماية البيانات (GDPR).
اعتبرت DPC أن الافتقار إلى الشفافية بشأن مثل هذه الأمور الأساسية يتعارض مع المادتين 12 و13 (1) (ج) من اللائحة العامة لحماية البيانات، واعتبرت أيضًا أنها ترقى إلى حد انتهاك المادة 5 (1) (أ)، التي تكرس مبدأ وجوب
معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين بطريقة قانونية وعادلة وشفافة.
اقترح DPC غرامات كبيرة جدًا على Meta Ireland فيما يتعلق بخرق هذه الأحكام ووجهها بجعل عمليات المعالجة الخاصة بها متوافقة في غضون فترة زمنية محددة وقصيرة.
في الظروف التي وجدت فيها أن Meta Ireland لا تعتمد في الواقع على موافقة المستخدمين باعتبارها توفر أساسًا قانونيًا لمعالجتها لبياناتهم الشخصية، لا يمكن الحفاظ على جانب "الموافقة القسرية" للشكاوى.
من هناك، واصلت DPC النظر في اعتماد Meta Ireland على "العقد" باعتباره يوفر أساسًا قانونيًا لمعالجتها لبيانات المستخدمين الشخصية فيما يتعلق بتقديم خدماتها المخصصة (بما في ذلك الإعلانات المخصصة).
وجدت DPC أن Meta Ireland لم يكن مطلوبًا منها الاعتماد على الموافقة، من حيث المبدأ، لم تمنع اللائحة العامة لحماية البيانات اعتماد شركة Meta Ireland على الأساس القانوني للعقد.
أكدت DPC أن Meta يجب أن تجعل عمليات المعالجة الخاصة بها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في غضون 3 أشهر.
وقالت ميتا في بيان ردًا على الحكم إنها تعتزم استئناف الحكم، وأضافت أن القرار لا يرقى إلى مستوى حظر الإعلانات المخصصة، ويمكن للشركات الاستمرار في استخدام منصات Meta لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.