المالية: تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية، يسهم فى فتح آفاق رحبة للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، حيث تُسهم المؤسسة فى توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص على نحو يساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء.
قال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية، إننا ماضون فى جهود تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة؛ بما يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية يتوافق مع مستهدفاتنا بزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50٪ بموازنة 2024/ 2025 من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكى وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف خاصة فى ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار التى انعكست فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» وغيرهما.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز التواجد المصرى فى إفريقيا والمضى نحو ترسيخ الاندماج القارى، بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة خاصة فى ظل ما تفرضه الأزمات العالمية من ضغوط على موازنات مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة؛ على نحو يستوجب تعظيم جهود التكامل القارى فى شتى المجالات التنموية.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقية يساعد الحكومة المصرية فى خفض تكلفة التمويل، حيث يمكن طرح سندات حكومية فى الأسواق الدولية بتكلفة أقل من خلال هذه المؤسسة ذات التصنيف الائتمانى المرتفع، الذى ظل «A3» وفقًا لموديز منذ 2014 حتى 2022، لافتة إلى أن الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقية يوفر أيضاً خدمة الاستشارات والدعم للقطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء لزيادة قدرتهم على تنفيذ خططهم الاستراتيجية للتنمية.