نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر احتفالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2022 تحت شعار "شركاء في حماية مصالح الوطن" تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. يأتي هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة الفساد فى مواقع العمل كافة على مستوى محافظات مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. أقيمت الاحتفالية تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بحضور العميد أحمد سرحان، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، والعقيد علي قاسم عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، والأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. تم خلال الاحتفالية التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر التعريف بالهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على أشكاله كافة، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد محافظ الأقصر أن مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك تاكيداً لمفهوم المادة 218 من الدستور بالتزام الدولة بمكافحة الفساد وتحديد الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لذلك وإلتزامها بالتنسيق، فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس السيسي، في فبراير 2016 تاكيداً لرؤية مصر 2030 . أشار المحافظ إلى أن الجهود المبذولة من مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر التي كان لها الدور البارز والفعال في منع ومكافحة الفساد ويظهر ذلك جليًا في انخفاض معدلات الفساد والتزام الكافة بالتطبيق الصحيح للوائح والقوانين والتعاون المثمر بين جميع أجهزة المحافظة وهيئة الرقابة الادارية، وذلك طبقًا لمؤشرات قياس الأداء في ضوء الممارسات الناجحة التى حققتها استراتيجية مكافحة الفساد بالتضافر مع جهود الدولة في وضع آليات مكافحة الفساد مثل تطبيق مبدأ الحوكمة وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعمًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى لجميع المعاملات المالية لضبط الأداء المالى والإدارى وذلك للحفاظ على ممتلكات ومقدرات الدولة المصرية. أشار رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر في كلمته خلال الاحتفالية إلى المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال عدة محاور أبرزها (الشفافية، والنزاهة، والمشاركة، وسيادة القانون، والمساوة، والمساءلة) لافتًا إلى الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية واختصاصاتها على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له بأجهزة الدولة كافة حفاظًا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها. كما تحدث عن المحاور الرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، وأبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، والدور المهم الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. ولفت رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر إلى الآثار السلبية للفساد التي قد تهدد الاستقرار وتعرقل مسيرة التنمية والتقدم. لافتًا إلى أن أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتوسيع نطاق عملها. وإضافة بعض الجرائم إلى اختصاصها مثل جرائم النقد الأجنبى والاتجار فى الأعضاء البشرية وانتحال الصفة.