Apple تسمح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في iOS 17

إذا تم تصديق أحدث تقرير من Bloomberg، فستقوم Apple بفتح iPhone بشكل كبير في عام 2023. إذا حدث حتى أن نصف التغييرات التي تم اعتبارها قد حدثت، فستكون لها آثار كبيرة على كيفية استخدامنا جميعًا لأجهزة iPhone (و يفترض أن أجهزة iPad) في المستقبل.
5 من منتجات Apple لا يمكنك شراؤها بعد الآن
في قلب التغييرات قانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. لديها أحكام صارمة حول توزيع التطبيقات وأنظمة الدفع وغير ذلك الكثير الذي ستحتاج Apple إلى الامتثال له. تشمل التغييرات السماح بتثبيت التطبيقات الموزعة خارج متجر التطبيقات. قد يشمل ذلك متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، أو مجرد تنزيل مباشر للتطبيقات من الويب، أو كليهما.
يقال إن شركة Apple تدرس إجراءات أمنية صارمة تتطلب التحقق من التطبيقات بواسطة Apple من أجل التشغيل، حتى لو تم توزيعها في مكان آخر. قد يُسمح أيضًا للتطبيقات باستخدام أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية لعمليات الشراء داخل التطبيق. يقول تقرير بلومبرج إن شركة آبل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمتثل لهذا الجانب من القانون أم لا.
هناك تغييرات مهمة أخرى يتم النظر فيها أيضًا. يتعين على متصفحات الويب التابعة لجهات خارجية حاليًا استخدام محرك عرض WebKit من Apple على iPhone و iPad (قيد غير موجود في أجهزة Mac). تدرس الشركة ما إذا كانت سترفع هذا التقييد في iOS 17 للسماح ل Chromium ومحركات المتصفح الأخرى.
قد يلزم فتح بعض الميزات الأخرى لتطبيقات وخدمات الجهات الخارجية أيضًا، مثل الوصول الكامل إلى الكاميرا و NFC لمدفوعات الهاتف المحمول. قد يتم فتح شبكة Find My أمام أجهزة التتبع الخارجية مثل Tile. يتطلب القانون أيضًا من شركات التكنولوجيا السماح للمستخدمين
بمزيد من التحكم في التطبيقات الافتراضية لوظائف معينة وزيادة قابلية التشغيل البيني بين منصات المراسلة، وكلها يمكن أن تغير نظام التشغيل iOS بشكل كبير.
من المتوقع أن تأتي التغييرات كتحديث لنظام iOS 17، ومن المتوقع حاليًا أن تصبح سارية المفعول فقط في المناطق التي يحكمها قانون الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة، من المحتمل أن تظل التطبيقات متاحة فقط من App Store. دفع المسؤولون الأمريكيون من أجل تشريع مماثل للاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم تمرير أي شيء حتى الآن.
في حين أن Apple ليست سعيدة بلا شك بالحاجة إلى التخلي عن الكثير من السيطرة للامتثال للقانون، إلا أنها تتحرك بسرعة للقيام بذلك، وبحسب ما ورد "تستخدم قدرًا كبيرًا من الموارد في المسعى على مستوى الشركة". قد يكون عدم الامتثال مكلفًا للغاية بالنسبة لشركة Apple، حيث يمكن أن تؤدي الانتهاكات المتكررة للقانون إلى فرض غرامات تصل إلى 20 بالمائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
في حالة Apple ، سيكلفهم ذلك أكثر من 70 مليار دولار، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تدفع الشركة الحد الأقصى للعقوبة حتى لو قرروا عدم الامتثال الكامل.