المواثيق والعهود الدولية تمنع التدخل في الشأن الداخلى للدول

قال المستشار الدكتور خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف إن المواثيق والعهود الدولية ومبادئ الأمم المتحدة تمنع التدخل في الشأن الداخلى للدول في الأمم المتحدة أو اى دول اخرى، حيث إن هذه المواثيق أقرت بسيادة وحرية هذه الدول في إصدار القوانين والدساتير التى تناسبها.
والتى من شأنها منع أى خطر أو ضرر على سيادتها ولا يحق نهائيا لأى دولة او مؤسسة أو منظمة أن تطالب دولة أخرى بتعديل أو تغيير قوانيها، فهو أمر مخالف للقانون والمواثيق والعهود الدولية.
وأضاف محجوب أن مطالب الدول الأوروبية بتغيير عقوبة الإعدام بمصر رده أنه ليس من حق أى دولة أن تتدخل فى شأن دولة أخرى وتحثها على تغيير مبادئها التى تبنى عليها قوانيها ودساتيرها، مشيرا ان الحديث عن مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أن هذه الدولة تسعى لأن تخالف جمهورية مصر العربية مبادئ الشريعة الإسلامية الذى أقرته واستفتي الشعب عليه بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر السلطات، مشيرا أنه منصوص فى القرآن الكريم فى الآية 179 من سورة البقرة «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألبابِ لعَلَكم تتَقوُن» وبالتالى فهو مبدأ شرعي سماوي تنتهجه الدولة المصرية فى قوانيها ومبادئها الدستورية التى تطابق الشريعة الإسلامية، فلا يجوز التدخل السافر فى هذه الدول والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام أو غيره، وشدد أن المواثيق الدولية شددت أن الدول التى تسن قوانين طبقا لمبادئها السماوية والدينية ولا يجوز لأى أحد أو كيان للمطالبة بتغيير مبادئ هذه الدول المستمدة من ديانتها أو غيره.
وبالتالى فمطالب الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات هو تدخل سافر فى الشأن المصري من حيث التشريع والمبادئ الدستورية.
وأشار محجوب أنه من المفارقات الغريبة أن بعض الدول الأوروبية وعددا من الولايات فى أمريكا يوجد بها عقوبة الإعدام ولم يتم انتقادهم أو المطالبة بتغيير عقوبة الإعدام فيها.
وأضاف محجوب أما المطالب بالإفراج على المحبوسين فى ذمة
قضايا بمصر فهو خط أحمر لا يحوز الاقتراب منه فهذا تدخل سافر فى الشأن القضاء المصري وتحقيقات النيابة العامة النزيه ومرفوض رفض تام من أى دولة أو مؤسسة أو منظمة تسعى من خلال بياناتها للنيل من القضاء المصري، والمحبوسون احتياطيا ارتكبوا جرائم إرهابية تضر بالأمن القومي المصري، وجاء مثولهم أمام القضاء والنيابة بعد اتخاذ كافة الإجراءات والمراحل القانونية المتبعة، وجاءت طبقا لقانون الإرهارب المصرى.
مشيرا أن هؤلاء المواطنين إما مقيدو الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية بقضاء مصري عادل ومنصف، أو محبوسون احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا وطبقا للقانون المصرى.
وأضاف محجوب أما اعتراض البعض على قوانين وإجراءات التظاهر بمصر فإن ما أصدرته مصر من دستور وقوانين تتعلق بالتظاهرت وغيرها غايته الكبرى هو الحفاظ وحماية الأمن القومى المصري ومنع أى اعتداء على سيادتها.
مشيرا أن التظاهرات بمصر لها شروط وإجراءات قانونية وقضائية يجب أن تتبع ولهذا أصدر مجلس النواب المصري بعض من القوانين التى تنظم عملية التظاهرات خاصة بعد أن استغلت بعض الجماعات المنضمة لتنظيم إرهابي التظاهرات لكى تعطل مؤسسات الدولة وتحض الكراهية على الجيش والشرطة والقضاء وتسعى لمحاولة قلب نظام الحكم.