شن المستشار عبدالمنعم السحيمى الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، هجومًا حادًا على الرئيس محمد مرسى، لعدم تصديه للهجوم الضارى على القضاة. وإنتقد المستشار «السحيمى» تصريح الرئيس مرسى على هامش ما سمى بمظاهرات جمعة تطهير القضاء، الذى أكد خلاله دعم حرية التظاهر وأن هؤلاء المتظاهرين لهم أسبابهم. وأكد أن تصريح رئيس الجمهورية المحابى لتلك التظاهرات المهينة لرجال القضاء، يعد تشجيعًا منه للمواطنين على العدوان على السلطة القضائية. جاء ذلك خلال ندوة «مبدأ الفصل بين السلطات بين الواقع والمأمول» التى عقدت بنادى مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه نائب رئيس الهيئة، مساء الثلاثاء. وأكد المستشار أحمد نادر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن المطلوب من مؤتمر العدالة الحالى، إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل، ونقل جميع اختصاصاته فى شئون القضاء لمجلس القضاء الأعلى، ويترك لوزير شئون العدالة السلطة الإدارية على موظفى المحاكم وبناء دور العدالة والجهات المعاونة وتلبية احتياجاتها. وانتقد تصريحات وزير العدل المستقيل المستشار أحمد مكى الذى طالب مجلس القضاء الأعلى بأخذ اختصاصاته ومن بينها نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس، مؤكدا أن هذا الأمر لكى يدخل حيز التنفيذ لابد له من تعديل تشريعى وليس مجرد كلام شفوى. وكشف عن أكذوبة الميزانية المستقلة للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن تلك الميزانية التى تصل مجلس القضاء الأعلى ممهورة ومأمورة من وزير المالية، وليست من محافظ البنك المركزى، أى أنها مازالت تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية. وأكد المستشار عزت عودة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المجتمع يحتاج للفصل بين السلطات لتستقر الأوضاع داخل البلاد. ورفض المستشار «عودة» تغول سلطة على أخرى أو تستبد سلطة بأخرى، حتى لا يحدث انهيار دستورى وقانونى بالدولة. وقال المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادى مستشارى الهيئة، ما أحوجنا اليوم لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.