تنطلق الحملة الانتخابية للمرشحين لمجلس نواب الشعب بتونس رسميًا يوم 25 نوفمبر، ويخوض الانتخابات 1055 مرشحًا نهائيًا ليفوز منهم 161 نائبًا موزعين على الدوائر الانتخابية، تطمح تونس بحلول ال17 من ديسمبر، إلى غلق مرحلة انتقالية من تاريخ البلاد وتنفيذ انتخابات تشريعية جديدة، بقانون مختلف عن السابق. تخوض تونس الانتخابات التشريعية المقبلة بقانون انتخابي معدل، يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا من القائمات، ومبدأ سحب الوكالة من النائب، ويتم تحديد 19 نائبًا من 161 نائبًا، يمثلون التونسيين في الخارج. ومع اقترب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة ، تظهر دعوات من البعض لتأجيل هذه الانتخابات التي تُعدّ من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعد. وحدد الرئيس التونسي قيس سعيد، سقف الإنفاق على الحملات للانتخابات، وجاء في قرار الرئيس " أن تمويل الحملات الانتخابية يكون بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما ، ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مساويا لإجمالي التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا، ولا يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة لكل مرشح ما يعادل أربعة أخماس السقف الإجمالي للإنفاق على حملة الانتخابات". يحتسب السقف الإجمالي للإنفاق المحدد لكل مرشح على أساس عدد الناخبين المقيدين بدائرته الإنتخابية كالآتي: 438 دينارًا عن كل ألف ناخب في حدود 30 ألف ناخب، و234 دينارًا عن كل ألف ناخب فيما زاد على 90 ألف ناخب، وأن تتم زيادة سقف الإنفاق بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية.