إجراء 70 ألف عملية زراعة أعضاء حتى 2030

نظمت الجمعية المصرية لزراعة الكبد (ELTS) مؤتمرها الافتتاحى للإعلان عن تعهداتها بدعم التطور غير المسبوق لمنظومة زراعة الأعضاء فى مصر، خاصة مع استهداف الجمعية مساعدة 70 ألف مريض مصرى فى حاجة ماسة لجراحات زراعة الأعضاء حتى عام 2030، بما يساهم فى إنقاذهم ومنحهم فرصة ثانية فى الحياة. حضر المؤتمر الافتتاحى للجمعية الدكتورخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والبروفيسور مجدى يعقوب، إلى جانب عدد كبير من الخبراء العالميين والمصريين رواد عمليات زراعة الأعضاء.
وخلال مشاركته فى هذا المؤتمر الافتتاحى، قال الدكتور خالد عبد الغفار من المنتظر أن يشهد مجال زراعة الأعضاء فى مصر قفزة نوعية غير مسبوقة، وهو أمر طال انتظاره من قِبل المرضى والمجتمع الطبى ككل على مدار عقود طويلة.
يأتى الاهتمام المتزايد بمنظومة زراعة الأعضاء فى مصر إثر دعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى المباشر لتطويرها وموافقته على إنشاء مركز تميز على مستوى عالمى لزراعة الأعضاء فى قلب المدينة الطبية المتكاملة بمعهد ناصر بالقاهرة، والذى سوف يعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لزراعة الأعضاء فى المنطقة.
وتعمل الوزارة أيضًا على قدم وساق وبمعدلات إنجاز سريعة لوضع إطار تنفيذى للإسراع بتفعيل قوانين نقل وزراعة الأعضاء خاصة من حديثى الوفاة.
وأضاف الدكتور عمرو عبد العال رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكبد: هذا يوم تاريخى لكل مريض مصرى تتوقف حياته على زراعة الأعضاء، بمناسبة المؤتمر الافتتاحى للجمعية المصرية لزراعة الكبد، نتعهد بدعم تفعيل القوانين المنظمة لزراعة الأعضاء من حديثى الوفاة لتحقيق طموحاتنا الهادفة لإنجاز 70,000 عملية زراعة أعضاء فى مصر بحلول عام 2030 فى مجالات زراعة الكبد والكُلى والقلب والرئتين».
واستطرد الدكتور عمرو عبدالعال بقوله: «إنّ مساعدة المرضى وإنقاذ حياتهم يأتى على قمة أولويات الأطباء ومقدمى خدمات الرعاية الصحية وفى مقدمة رسالتهم الإنسانية. فى الوقت نفسه فإنّ بث أمل جديد فى قلوب المرضى الذين يئسوا من وجود أى فرصة حقيقية لمواصلة حياتهم، خاصة المرضى الذين يعانون من فشل وتوقف عمل عضو أو أكثر من أعضاء الجسم، هو المحرك الرئيسى الذى أوحى للمجتمع الطبى وللجراحين بابتكار وتطوير وإتقان جراحات زراعة الأعضاء.
لقد كانت زراعة الكُلى هى البداية الحقيقية لزراعة الأعضاء فى مصر لأول مرة عام 1978 وتلا ذلك بنحو عشرين عامًا أول عملية لزراعة الكبد فى مصر عام 2001. واليوم، وصل عدد عمليات زراعة الكبد التى تم اجرائها فى مصر إلى 5,400 عملية. ومن المفارقات العجيبة أن كل هذه العمليات تمت من خلال متبرعين أحياء على الرغم من وجود قوانين وتشريعات تنظم زراعة الأعضاء من حديثى الوفاة.
وصرح الدكتور أحمد الصباغ، استشارى زراعة الكبد - جامعة المنصورة ونائب رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكبد،: إن إنشاء
الجمعية المصرية لزراعة الكبد كان ضرورة ملحة لتنظيم العمل الجماعى فى المجتمع الطبى المتخصص فى زراعة الكبد وذلك لتحقيق التقدم فى هذا المجال وكذلك التواصل الجاد بأكبر الجمعيات العالمية فى زراعة الأعضاء. تستلزم منظومة زراعة الأعضاء فى مصر وجود شبكة معلومات تحوى كل المعلومات الخاصة بالمتبرعين ومرضى زراعة الأعضاء وكذلك النتائج الخاصة ببرامج زراعة الأعضاء. يعتمد نجاح أى برنامج لزراعة الأعضاء أيضًا على وجود إطار تشريعى لإدارة المنظومة على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال: قام النموذج الأمريكى لنقل وزراعة الأعضاء بإجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات والتعديلات على منظومة زراعة الأعضاء، وكذلك تطبيق برنامج لمراقبة الجودة لعمليات التبرع بأعضاء حديثى الوفاة، والتى يتم من خلالها إجراء مراجعة شاملة لكل حالات الوفاة التى تحدث فى وحدات العناية المركزة، والتعرف على المتوفين المؤهلين لأن يكونوا متبرعين، وجمع مؤشرات ذات دلالة على المستوى القومى».
وأضاف الدكتور أحمد الصباغ قائلاً: يتم تنفيذ برامج التبرع بالأعضاء لحديثى الوفاة بكل نجاح حول العالم، بما فى ذلك العديد من الدول المجاورة لنا، حيث قد يسهم كل متوفى فى إنقاذ حياة ثمانية أشخاص. إنّ كرم المصريين ومعدنهم الحقيقى يظهر بصورة جلية فى أوقات الشدة، حيث يُعد التبرع بالأعضاء أحد أهم العطاءات التى تمنح حياة جديدة للمرضى. إلا أننا فى حاجة ملحة للتغلب على بعض المعوقات القائمة على مجموعة من المعتقدات والموروثات والأفكار الخاطئة التى تم التعامل معها وتفنيدها من وجهة نظر دينية وطبية، فآلاف المرضى المصريين الآن على قوائم الانتظار يتابعون بكل لهفة أى بارقة أمل تمنحهم فرصة ثانية للحياة، وهم جميعًا يقفون يدًا بيد خلف أى خطوة تضمن تطبيق قانون التبرع بالأعضاء وزراعتها والذى يُعد الأمل الوحيد لمساعدة تلك الفئة من المرضى فى مصر والعالم.