أزمة المستشارين في‮ "‬الاستثمار‮"

يواجه المهندس عادل الموزي،‮ المشرف علي قطاع الأعمال العام وديوان عام وزارة الاستثمار أزمة بسبب قائمة مستشاري الوزير،‮ والذي استعان بهم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق‮. كشفت مصادر داخل الوزارة أن القائمة تضم أكثر من‮ 12‮ مستشارًا،‮ أغلبهم لا حاجة للوزارة لهم‮. وتم تعيين بعضهم في مواقع ومسميات استجدت بشكل خاص لاستيعابهم،‮ ومنذ تولي الدكتور محمود محيي الدين منصبه مديرا بالبنك الدولي واستقالته من الاستثمار،‮ ظل المستشارون في مواقعهم،‮ وبعضهم بدون عمل،‮ في حين تقدم عدد منهم بالاستقالة وبقي عدد آخر يقدم خدماته لوزارة‮ غير موجودة ولمقعد وزير‮ »‬خال‮«‬،‮ وبعد قرار تولي المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مسئولية ديوان عام وزارة الاستثمار وشركات قطاع الأعمال العام،‮ بدأت تطفو علي السطح مرة أخري أزمة المستشارين وضرورة تحديد أجورهم ومدي الحاجة إليهم،‮ خاصة بعد تزايد حالات التوتر بين بعضهم بسبب تضارب الأدوار والصراعات يضاف إلي ذلك أن استبعاد كل من الهيئة العامة للاستثمار من التبعية للوزارة وإلحاقها برئاسة الوزراء،‮ وكذلك هيئة الرقابة المالية الموحدة التي كانت تتبع اشراف وزير الاستثمار ثم أصبحت أيضا تابعة إلي رئاسة الوزراء،‮ وبالتالي انتهي الغرض من وجود مستشارين لدي وزير الاستثمار للأغراض السابقة،‮ وهذا ما دفع الدكتور عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري الوزير لشئون أسواق المال والتمويل إلي الانتقال إلي هيئة الرقابة المالية الموحدة‮.‬
وخلال الأيام الماضية تلقي‮ »‬الموزي‮« عدة مذكرات تطالبه بوضع حلول لأزمة المستشارين،‮ وأكدت مصادر بالوزارة أن هناك اتجاهًا لعدم التجديد لبعض المستشارين العاملين بعقود تجدد سنويا حال انتهاء فترة التعاقد‮.‬
وفي مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال،‮ بدأت أولي بوادر الأزمة حيث أصبح المركز بدون رئيس بعد انتهاء عقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير الاستثمار لشئون التدريب ولم يجدد له،‮ غير أن أمر التجديد لمساعدي الوزراء يأتي من رئاسة الوزراء،‮ ومنذ بداية شهر مايو والمركز بدون رئيس ومشرف وحتي الآن،‮ علما بأن تولي رئاسته كانت تتم عبر إعلان ومسابقة وشروط خاصة‮.‬
في حين تسود حالة من التوتر أوساط بعض المستشارين الذين جاءوا إلي الوزارة عبر علاقات خاصة ويحصلون علي آلاف الجنيهات من خلال صندوق‮ »‬الأودا‮« بخلاف ما يحصلون عليه من رواتب الوزارة،‮ تحت دعوي الخبرات الإدارية المطورة‮.‬