الارتفاع غير المبرر لأسعار كافة السلع يحاول المواطنون التكيف معه.. إلا أن الأمر يختلف مع ارتفاع أسعار رغيف العيش.. مسمار بطون المصريين وخاصة الفقراء وغير المدعومين ببطاقات التموين والخبز.. وتعالت الصرخات وندد البعض بأن «رغيف العيش» خط أحمر وبعدما وصلت أسعار الرغيف الحر وتراوحت ما بين الجنيه وربع إلى 2 جنيه و2 ونصف.. فكان لابد من إيجاد حل عملى لتلك المشكلة.. فكان مقترح «الكارت الذكى» للخبز خارج منظومة الدعم. والكارت المقترح تقدمت به الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لتوفير الخبز الحر لغير حاملى البطاقات التموينية ومن خلال الأفران البلدية.. وكانت وزارة التموين قد تعهدت بالانتهاء من دراسة المقترح خلال الشهر المقبل. والكارت الذكى بحسب المقترح سيتم شحنه مثل كارت شحن عدادات، الكهرباء والمياه بالقيمة التى يرغب صاحبه فيها وهو ما يتطلب إجراء تحديث على السيستم الخاص بماكينات صرف المخابز البلدية ليشمل الرغيف المدعم والحر معاً. وفيما يتعلق بالتسعير سيتم حسابه وفقًا لتكلفة إنتاج الخبز المدعم بالقيمة الكاملة والتى تبلغ 65 قرشا للرغيف الواحد، وذلك رغم الزيادات التى طرأت على الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة القمح المستورد بسبب التغيرات فى سعر صرف الدولار والأزمة الاقتصادية العالمية. وفى إشارة سابقة لوزارة التموين فإن تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى سيوفر نحو مليار جنيه فى منظومة الدعم، وأن إجمالى ما تم تحويله حاليا بلغ 6 آلاف مخبز، ومستهدف باقى المخابز فى المحافظات الأخرى، والبداية ستكون بمناطق حياة كريمة وذلك لسهولة وسرعة ادخال الغاز الطبيعى لها. وتبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم 65 قرشا للرغيف الواحد، ويتحمل المواطن 5 قروش فقط على بطاقة التموين بينما تتحمل الدولة باقى التكلفة وفى وقت الدولة تكافح لتدبير الدولار اللازم لاستيراد القمح، بالإضافة إلى تحملها تكلفة الزيادات الناتجة عن تغيير سعر الصرف للحفاظ على ثابت سعر الرغيف المدعم لأصحاب البطاقات عند 5 قروش. وقد شهدت أسعار الدقيق زيادات كبيرة، إذ ارتفع متوسط سعر بيع الدقيق من 8600 جنيه للطن، إلى أكثر من 14 ألف جنيه للطن لأقل نوع موجود بالسوق، بالإضافة إلى زيادة أسعار الزيت والسكر والخميرة اللازمة للإنتاج. وبذلك قد يعمل بيع الرغيف الحر بالمخابز البلدية المدعمة على إنهاء أى أزمات أو مشاحنات متعلقة بتوافر الخبز أو الحصول عليه فى السوق المحلية.