لدعم استقلال القضاء..

غدًا..16 حزبًا وحركة تنظم مسيرة لدار القضاء

أعلن 16 حزبًا وحركة سياسية معارضة رفضها التام لمخطط جماعة الإخوان المسلمين لإحكام سيطرتها على مؤسسة القضاء، ووضع القضاة تحت إمرة مكتب الإرشاد بالمقطم.
وأعلنت الأحزاب والحركات السياسية الموقعة على البيان الصادر بعنوان "اسقطوا مخطط الإخوان لإخضاع القضاء" اليوم الأحد، رفضها لمقترح قانون السلطة القضائية "المشبوه" -على حد وصفهم- والذى تم تفصليه على مقاس الإخوان، داعية إلى تنظيم مسيرات احتجاجية من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى مساء يوم غد "الاثنين".
وأوضح الموقعون أن الفقرة الثانية من المادة 34 على سبيل المثال، تنص على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك"، مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف في وجه التدخل في شئون السلطة القضائية حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التي تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة في خصي القضاة وإجبارهم على الخضوع للأمر الواقع.
وأكدت المعارضة أن القانون ينص على خفض سن نهاية خدمة القاضى إلى 60 عاما يهدف إلى التخلص من خدمة 3000 من كبار القضاء دفعة واحدة فى ظل النقص الشديد الذى تعاني منه البلاد فى عدد القضاة، منددة بعدم احتواء القانون على أى مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين والتى وصفها البيان ب"اللطمة الكبرى".
الموقعون على البيان هم: "جبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبي، حركة المصري الحر، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير،حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة".