توصيات ورشة عمل مؤتمر الأطرف شرم الشيخ COP27 بين الواقع والمأمول

نظم مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ورشة عمل اليوم تحت عنوان مؤتمر الأطراف (شرم الشيخ COP27) بين الواقع والمأمول.
اقرأ أيضا.. البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية عن التغيرات المناخية غدا
وأصدرت الورشة عدة توصيات تتمثل في المعمل المركزى للمناخ الزراعى أحد مكونات مركز البحوث الزراعية-وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يكرس كافة إمكاناته العلمية والبشرية لدعم الوفد المصرى خلال فاعليات مؤتمر الاطرف (شرم الشيخ COP27).
فضلا عن وجود قامات مصر العلمية المعنين بدارسة ظاهرة تغيرات المناخ والحاضرون فى ورشة العمل يبعثوا برسالة دعم ومساندة للوفد المصرى مستضيف قمة المناخ Cop27المنعقدة بشرم الشيخ.
و التأكيد على وضع التعهدات والالتزامات موضع التنفيذ وخاصة ما اقر واتفق علية من تمويل للدول الاكثر هشاشة والمعرضة بشدة لتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحرارى فى مؤتمر جلاسكو.
رفع طموح تمويل المناخ والعمل على تأثيث تعهد مضاعفة التمويل الموجة الى التكيف وتوفير 100 مليار دولار سنوياً لهذا الغرض.
و دعم الدول النامية فى مواجهة الاثار المدمرة لتغير المناخ إعلاءً لمبدأ الإنصاف والمسؤلية المشتركة.
كما تم التوصية برفع القدرة على التكيف والتعامل مع الخسائر والاضرار الناجمة عن ظاهرة الاحترار العالمى.
و التأكيد على التزام الدول الصناعية الكبرى بمعدلات الانبعاثات المقررة فى مؤتمر جلاسكو حتى لا تتعدى ارتفاع درجة حرارة الارض القيمة المقررة من 1 الى 1.5 درجة مؤوية.
و التأكيد علي ان الزراعة بصفة عامة واستصلاح الاراضي بصفة خاصة تعد وسيله فعالة للتصحيح حيث تعمل علي تثبيت كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون وبصورة مستدامة مما يجعلها وسيلة فعالة لتجارة الكربون وتستحق تعويض لدعم الفئات الاجتماعية العامله في الزراعة وبرامج استصلاح الاراضي.
والانتقال العادل الى الطاقة الجديدة وتنفيذ اهداف مؤتمر باريس وخاصة الهدف الخاص بوقف الارتفاع فى معدل الاحترار
العالمى.
وتقديم كافة الدعم للقيادة السياسية خلال المباحثات مع الاطراف الفاعلة فى جلسات المؤتمر من تصحح الوضع المجحف لدول القارة الافريقية، والتأكيد على انهم دول اقلمة وليست معنية بالتخفيف.
ويجب التأكيد على ان اسهامات الزراعة تقدر بنسبة اقل من القطاعات الاخرى فى انبعاثتها بحوالى 13% فى حين انها اكثر القطاعات تأثراً بالاثار الناجمة عن تداعيات الاحترار العالمى مع العلم بانها تسهم فى الحد من الظاهرة وعلية يجب دعم القطاع بنسبة تمويل تتناسب مه همية القطاع.
التأكيد على حل النزاعات الدولية بالوسائل الدبلوماسية والسلمية لعودة سلاسل الامداد مرة اخرى لطبيعتها وللحد من تأثر الاقتصاد العالمى السلبى.
و التأكيد على عدم اللجوء الى استخدام المصادر الزراعية النباتية لانتاج الوقود الحيوى لما يمثل من ضغط مباشر على الانتاج الزراعى لتلبية الاحتياجات الغذائية واستدامة الغذاء واستخدام المخلفات الزراعية فى اعادة التدوير والوقود الحيوى، والاهتمام بقضايا الامن وسلامة الغذاء وتشجيع العاملين فى مجال الزراعات المستدامة والمتوافقة بيئياً.
وأخيرا يجب توجية الخطاب الاعلامى فى قضايا المياه والبيئة لخدمة المفاوض المصرى وارسال رسالة واضحة الى دول حوض النيل بقضية شح المياه فى مصر.
للمزيد من الأخبار اضغط هنا