وفرت الحكومة المصرية سبيلا جديدا يعرف ب"الرخصة الذهبية" لحل المشاكل وتسهيل العقبات والتحديات التي يمر بها المستثمرين أثناء اقامة المشروعات ويوفر مميزات تسهم في زيادة معدلات الاستثمار على ارض مصر وفق قانون يحمي حقوق الدولة والمُقدم على الإستثمار ويحصل عليها جميع المستثمرين لمدة 3 أشهر. اقرأ أيضًا.. 8 معلومات عن مؤتمر مصر للطاقة في نسخته ال31 الرخصة الذهبية وتصدرت الرخصة الذهبية مؤشرات البحث على موقع جوجل لليوم الثاني على التوالي بحثًا عن سبل الاستفادة من هذه الميزة الإقتصادية لأصحاب الشركات والمستثمرين في كافة المجالات في ظل الأزمة الإقتصادية الذي يمر به الجنية المصري حاليًا. الرخصة الذهبية..حلول الدولة للإستثمار ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي الرخصة الذهبية لإقامة المشروعات وتشغيلها بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. كما تُتيح المجال للشركات المؤسسة لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. شروط هيئة الإستثمار لمنح الرخصة الذهبية وضعت هيئة الاستثمار بعض الضوابط والشروط لمنح الرخصة الذهبية، وتتمثل في ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة اتخاذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة برأس لا تقل عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع. وقد يتضمن تمويل المشروع على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وتكون نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج بعد حساب الخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج في منتجاته لا تقل عن 50%. الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة..مئوية اتحاد الصناعات جاء هذا القرار خلال فعاليات "الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة" في دورته الأولى لها العام مواكبه لمئوية اتحاد الصناعات الذي بدأ أمس ومن المقرر ختامه غدًا الإثنين 31 أكتوبر الجاري بالقاهرة الجديدة. يترأس الملتقى الرئيس السيسي ويشارك عددًا من أعضاء الحكومة المصرية، والمستثمرين، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، و يشمل المعرض عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات. قانون مصري لدعم المستثمرين تتضمن الموافقة وفق هذا القانون سريان أحد الحوافز الواردة على المشروع أو أكثر والمشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات، والتكنولوجيا، الموانئ ، الاتصالات" وتكون نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. الرخصة الذهبية ..سبيل جديد لتشهيل النشاط الإستثماري تفتح الرخصة الذهبية، أمام المستثمرين حرية التحرك في سبل اقامة مشروعات جديدة وهى تهدف إلى تسهيل النشاط الاستثماري والإنتاجي، والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة، ولا تحتاج هذه الرخصة لموافقات من جهات عديدة مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية وتكون سارية لمدة 3 شهور حسب ما أشار الرئيس السيسي أنها تجربية إذا تحققت النتائج المطلوبة واستكمال النمط في المستقبل. استخدام مصطلع " الرخصة الذهبية " لأول مرة في مصر ظهر مصطلح الرخصة الذهبية لأول مره 23 ديسمبر 2021 خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لدراسة الإستثمارات وأصدر حينها الموافقة على قرار طبقا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار الخاصة ، وكان موجه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ينص على إقامة مشروع وتحديد وتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ ) و(ب). ووفق الدور الرئاسي لحل مشاكل المستثمرين وتسهيل العقبات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 لتحديد شروط المشروع الاستثماري واعتباره استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (20( من قانون الاستثمار، ويسهم هذا القانون في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج خلال العام الواحد في مدة أقصاها 3 أعوام من بدء مزاولة المشروع. . موضوعات ذات صلة.. "حياة كريمة" تقدم خدمات زراعية للفلاحين جمعية النواب العموم العرب تعقد ورشة عمل متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
