تختصر الوقت وتيسط الإجراءات.. كل ما تريد معرفته عن الرخصة الذهبي الممنوحة للمستثمرين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة مؤكدا أنه سيتم تقييم الأمر خلال الثلاثة أشهر، وإذا ما نجحت المنظومة وحققت حجم الإنجاز المطلوب، سيتم مواصلة العمل بذلك، فيما يختص مجلس الوزراء، بمنح هذه الرخصة بما يعنى أن الشركة التى تحصل على هذه الموافقات ستلغي الموافقات اللازمة من الهيئات والأجهزة الأخرى.

يشارك في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة المشاركين.

يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

وخلال الفترة الماضية أعلنت هيئة الاستثمار البدء إصدار الرخصة الذهبية، لبعض المشروعات وذلك لعدد من الشركات، ضمن رؤية الحكومة لتوفير الحوافز والتيسيرات على القطاع الصناعي موجودة، من خلال إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات، وهي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج موافقات من جهات مختلفة.

فيما يخص القطاع الخاص تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، بموجب الرخصة الذهبية تحصل الشركات وأصحاب المشروعات على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.
الرخصة لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، و يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة. ولكن الاختلاف الجوهري هو المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة. وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية. وباختصار إذا حصلت على الرخصة الذهبية، فأنت حصلت بذلك على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك.