مجلس الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة قانون تنظيم الاتصالات

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
اقرأ أيضًا..
الجندي: وعي المصريين حجر الزاوية في مقاومة دعوات التخريب
ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
ويأتي مشروع القانون فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوى ومستدام هذا الإصلاح من شأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، كان لا بد من معالجة آثار تعديل سعرالصرف وما أعقبه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كل من المتعاقد والجهة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عظة أهداف منها سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة والحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة والحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.