قال "زياد العليمي" -وكيل مؤسسي الحزب المصرى الديمقراطي-: إن نظام جماعة الإخوان المسلمين خرب المصانع وتجاهل حقوق العمال, وتناسي حقوق الشعب المصري الذى أطاح بالطاغية مبارك وأعوانه وأسقط نظامه الذى استمر أكثر من 30 عامًا. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذى نظمه عدد من القيادات العمالية بحضور لفيف من الشخصيات العامة والكوادر السياسية فى إطار المشاركة فى فعاليات عيد العمال مساء الجمعة بملعب نادي الصيد بالمحلة الكبري . وأضاف "العليمي" أن ثورة 25 يناير انطلقت شرارتها من شعب مدينة المحلة الكبري حينما أسقطوا صورة المخلوع مبارك بساحة الشون فى إضراب 6 إبريل. مشيرا إلى أن النظام الحالي غير قادر على إدارة مؤسساتها وقطاعاتها وأضر بمؤسسات قطاع المال العام ويسعى إلى خصخصة الشركات وبيعها لصالح أنصاره من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين . وكشف "العليمي" عن وجود مخططات حقيقية وأخطار خارجية وداخلية تسعي إلى هدم السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية بدعوي تنفيذ ما يعرف بمشروع النهضة غير الواقعى. كما ناشد القيادات العمالية بتكوين جبهات ونقابات حقيقية تنادي بحقوقهم المهدرة والعمل على كشف فساد إدارات تلك الشركات . من جانبه، أكد كمال خليل -مؤسس حزب الفلاحين- أن نظام مرسي هو نفس نظام مبارك, قائلا: "الفرق بين النظامين هو أن نظام مرسي يعتمد على الخصخصة ومحاولات التعدي على قطاعات ومؤسسات شركة غزل المحلة" . واستنكر "خليل" عدم التزام حكومة الدكتور هشام قنديل بتنفيذ قرار القضاء بعودة شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان للقطاع العام, مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية وخاصة بند الأجور فى الموازنة العامة فى الدولة يصل لنحو 176 مليار جنيه يتم توزيعها فى عدد 6 آلاف شخص من العاملين بجهاز الدولة لافتا إلى أن 88 مليار جنيه يتقاضاها 10 آلاف شخص. مطالبا بإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصي وأدني حفاظا على استقرار الدولة وحقوق مواطنيها وذلك برفع الحد الأدني للأجور إلى 1500 جنيه لكل شخص وأن يكون أقصي حد للأجور يبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا . ووصف "خليل" النظام بأنه "ابن حرام" كونه لا يلتفت إلى عمال مصانع وبريات سمنود وحلوان وسماد طلخا فيما يتعلق بمتطلبات مصانعها وتطوير ماكيناتها ورفع أجور عمالها وزيادة حوافزه المادية لإعانته على تحمل تكاليف المعيشة وارتفاع حالة غلاء الأسعار.