بدأ النظام اللعب مع القضاء... وأصر نظام الإخوان أن يكون القضاء فى مرمى نيران الأتباع... واللعب مع القضاء ظلم ومهانة... لم يسمع أحدهم تحذيرات الأنصار... ولا استنكار المعارضة... استقال المستشار أحمد مكى من وزارة العدل فسبوه... وقبله استقال شقيقه محمود فأرسلوه إلى الفاتيكان... وبعده استقال فؤاد جاد الله مستشار مرسى القانونى فلوثوه... ووصل عدد المستقيلين من قصر الرئاسة أكثر من نصف المستشارين... والمساعدين... وليس بين المستقيلين شخص عادى... ولم يقل أحدهم كلاما يخالف الآخر... فأسباب الاستقالة دائما واحدة... وكلماتها تكاد تتشابه أو تتطابق... فلا رؤية للرئيس... ولا احترام إلا لمصالح الجماعة... ولا تفكير فى حل لمشاكل الوطن... وهو نفسه كلام المعارضة... وجبهة الانقاذ... وكأن الجميع يأخذون درسا واحداً... إلا الإخوان... والرئيس والمتحدثين باسمه... وعلى طريقة إن لم تستح فافعل ما شئت... اتهموا القضاة بالاستقواء بالخارج... وحرموا على قضاة مصر أن يصرخوا... أو يستغيثوا... أو يئنوا... أو أن يبحثوا عمن ينصفهم بعد أن أنصفوا كل الناس ... حتى الإخوان أنفسهم... سواء فى الإشراف على الانتخابات... انتخابات برلمانية... ورئاسية... أو فى الأحكام التى أصدروها فى ظل حكم مبارك. والدولة أى دولة تحتاج إلى قضاء عادل حتى يستقيم الحكم فيها... فلا استقرار بدون عدل والقاضى المظلوم لا يقيم عدلاً... والقاضى المهان لن ينصف مظلوما سواء كان المظلوم حاكماً... أو محكوماً... وإذا كانت الحكمة القضائية تقول إن إفلات ألف مجرم من العقاب خير من ظلم برىء واحد... فإن ظلم قاض واحد مقدمة لإفلات آلاف المجرمين... وبداية لظلم المجتمع كله... وكما أن المنتقمين لن يقيموا عدلاً... فإن المظلومين لن يقدروا على إنصاف غيرهم ... حتى يرفعوا الظلم عن أنفسهم . وما لا يعرفه الإخوان... والرئيس... وأنصاره... أن استقلال القضاء علامة تقدم... وأن التدخل فى شئون القضاء هدم لنظام الحكم... وخير من هدم القضاء أن نحترم القاضى... وأن نضع من القواعد ما يضمن استقلالهم... ويساعدهم على إقامة العدل... وما لا يعرفه الرئيس... وجماعته... والعشيرة أيضا أن عمر بن الخطاب منع معاوية بن أبى سفيان من التدخل فى أعمال القاضى... وحذره من الضغط على القاضى الذى عينه أمير المؤمنين... وكان معاوية حاكما قويا على سوريا وفلسطين... وبعده بمئات السنين رفض تشرشل إلغاء حكم القضاء بإزالة مطار فى وقت الحرب... وقال مقولته المعروفة لئن تهزم بريطانيا العظمى فى الحرب خير من إهانة قاض أصدر حكما ولا ننفذه... والحديث عن فساد بعض القضاة لا يعنى أن تتدخل السلطة التنفيذية... وتستعين بالسلطة التشريعية فى الإقصاء... فالفاسد مكانه المحاسبة... ولو أن القاضى الفاسد موجود... فبين القضاة آلاف العدول... ولو أفلت ألف قاض فاسد من العقاب والمحاسبة... خير من أن نظلم قاضيا واحدا... ولو أردنا وضع سن لتقاعد القاضى ... علينا أن نحدد سنا لتقاعد رؤساء الأحزاب... والناشطين... ورؤساء الجمعيات... المسجلة... وغير المسجلة... والمؤلفين ... بل علينا أن نحدد سنا محددة لتقاعد الرئيس نفسه... إلا إذا كان الرئيس على راسه ريشة. Email: