بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه تم وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة. اقرأ ايضا: رفع الحد الأدنى للأجور ل3 آلاف جنيه وقال مدبولي إن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية للمواطنينين والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل تصل تكلفتها إلى 67 مليار جنيه. وجاءت القرارات على النحو التالي: - مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023. - رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل3000 جنيه. - استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 . - إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات. - توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل . - رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه. - دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو بشرط عدم تسريح العاملين. وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل.