واشنطن بوست:

البرلمان يتجاهل سخط المعارضة والقضاة

في مقال بعنوان "البرلمان المصري يتجاهل سخط المعارضة بشأن قانون تنظيم السلطة القضائية"...
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية:" إن البرلمان الذي يقوده الإسلاميون يمضي قدمًا في حسم القانون الذي من شأنه أن يجبر عددًا من كبار القضاة على التقاعد وسط حالة من التخوف الشديد من جانب الهيئة القضائية لسعي حلفاء الرئيس "محمد مرسي" إلى السيطرة على المحاكم المصرية".
وحذر نادي القضاة وهي منظمة تمثل قضاة مصر من أنه لن يعترف بهذا القانون وحتى لن ينظر للمناقشات التي تدور حوله في البرلمان التشريعي، متعهدًا باللجوء إلى المنظات الدولية للتحقيق في ما اعتبره انتهاكات صارخة ضد القضاء واستقلاله.
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة القائمة حول القضاء المصري هو انعكاس واضح لحالة الاستقطاب العميقة التي تسببت في انقسام البلاد بين مؤيدين ومعارضين.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المصريين يروا القضاء صاحب الفكر العلماني على أنه واحد من المؤسسات المعزولة والمتبقية من عملية احتكار الإسلاميين على السلطة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، حيث منذ ذلك الحين اكتسحت الأحزاب الإسلامية الانتخابات الصندوقية وسيطرت على المجالس التشريعية والرئاسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن أزمة القضاء تفاقمت في مرحلتين، الأولى عندما خرج الإسلاميون في مظاهرات عارمة مطالبين بتطهير القضاء الذي يروه موالي لنظام المخلوع "مبارك".. والخطوة الأخيرة عندما صوت مجلس الشورى على ثلاثة مشاريع لقوانين لتنظيم السلطة القضائية التي كان أبرزها مقترح (الحرية والعدالة) الذي ينص على خفض سن التقاعد إلى 60 سنة بدلًا من 70 وهو ما قد يؤول في النهاية إلى الإطاحة بقرابة 13 ألف قاضِ.
وانتهت الصحيفة قائلة:" إن أزمة القضاء امتدت لتلقي بظلالها على مؤسسة الرئاسة بعد أن أعلن "محمد فؤاد جادالله" أحد مساعدي الرئيس "مرسي" استقالته اعتراضًا على سياسات الرئيس ومنهج حزبه".