«المركزى»: يطالب المجتمع الدولى بدور أكبر لدعم البلدان النامية

الاقتصاد العالمى على شفا هاوية

بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب تداعيات تفشى فيروس كوفيد 19 عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد خلال الفترة من بين 10-16 أكتوبر الجارى برئاسة مصر.
طالب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، خلال رئاسته الجلسة العامة بضرورة استمرار دعم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائى بعد أن كبد الاقتصاد العالمى خسائر كبيرة وانكماشاً ملحوظاً.
عبدالله أعرب عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة، معتبراً أن ذلك دليل على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولى ومنظماته والتى سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.
خلال فترة توقف هذه الاجتماعات منذ ثلاث سنوات تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متعددة، حيث أثرت تداعيات الحرب فى أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمى، وسبل العيش، وفقاً لعبدالله، مشيراً إلى أن كل هذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسئولى وواضعى السياسات.
تغير المناخ
قال محافظ البنك المركزى المصرى إن قضية تغير المناخ خلقت نوعاً جديداً من التحديات الهيكلية على العالم وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، مشيراً إلى أن قروض مجموعة البنك الدولى للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت ال32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.
وأطلقت مجموعة البنك الدولى حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكى تدعم المنافع العامة العالمية، بهدف مساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة فى المستقبل، وأطلق صندوق النقد الدولى مرفق المرونة والاستدامة. كما وافق الصندوق على قانون جديد وتعد نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا.
وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة، فى الوقت المناسب لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية»
وتابع: «هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى «الصندوق الاستئمانى للنمو والحد من الفقر»، و«صندوق المرونة والاستدامة»، تلبى الطموح العالمى لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا. موضحاً أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق، يمكن النظر فى توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار محافظ المركزى، إلى المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، تلعب دورًا مهمًا فى دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخى، وتوسيع أدواتهم الميسرة واقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.
ووجّه محافظ البنك المركزى المصرى الدعوة لكافة المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
التضخم العالمى
التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامناً مع تزايد انعدام الأمن الغذائى والخلل الكبير فى سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون. والظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، فى الوقت الذى يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة فى أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية. كما يشير محافظ البنك المركزى المصرى، معرباً عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتى تواجه كل هذه التحديات، والذى تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.
وطالب محافظ البنك المركزى المصرى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى بالقيام بمهام أكثر لدعم الأعضاء خاصة فى تلك الظروف الحرجة، إلى جانب دورهم فى توفير التمويل الأساسى، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التى تم توفيرها فى العامين الماضيين لهذه البلدان، مشيراً إلى وقوع العديد من هذه البلدان فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أكد حسن عبدالله أن هناك العديد من الأولويات التى يضطلع بها المجتمع الدولى خلال هذه المرحلة الدقيقة والحرجة أبرزها ضرورة توافر الاستجابات المالية خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة منوهاً إلى أن صندوق النقد الدولى يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، ويجب أن تساعد مجموعة البنك الدولى فى الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التى تحققت بشق الأنفس، لا سيما فى البلدان الأشد فقراً.
COP27
قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى أنها تتطلع لزيارة مصر قريباً حتى أنها لا تستطيع الانتظار إلى حين موعد انعقاد مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر المقبل. معربة عن شكرها العميق لمحافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله على كلمته الجامعة، التى ألقاها فى افتتاح الجلسة العامة لاجتماع مجلسى المحافظين.
قالت جورجيفا: «منذ اجتماعنا الأخير، شهد العالم جائحة وحروبًا وتضخمًا أدى إلى أزمة فى تكلفة المعيشة»، ودفع الوباء صانعى السياسات إلى اتخاذ إجراءات غير عادية لحماية الأسر والشركات من تداعياته، فيما بلغ الإنفاق الإضافى فى هذه العملية 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى ال18 شهراً الأولى من الجائحة.
وأشارت كريستالينا إلى أن صندوق النقد الدولى موّل بسرعة قياسية 93 دولة بنحو 260 مليار دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ومنذ بدء الحرب فى أوكرانيا، قدم صندوق النقد الدولى دعمه لنحو 16 دولة ما يقرب من 90 مليار دولار، فيما أعربت 28 دولة أخرى عن رغبتها فى تلقى الدعم المالى، يأتى ذلك بالإضافة إلى تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة خلال العام الماضى.
منطقة خطرة
وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولى بأن اختلالات العرض والطلب، ودعم سياسات الوباء فى أوروبا، والحرب فى أوكرانيا، أدت
إلى زيادة الضغوط الخاصة بالتضخم، ووصل «الدين السيادى» هذا العام إلى 91٪ من الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم، مؤكدة «نحن الآن ندخل منطقة خطرة حيث العالم أكثر انقسامًا وهشاشة وعرضة للصدمات، التى يمكن أن تضرب البلدان بسرعة».
وأعلن الصندوق توقعاته للنمو العالمى فى العام المقبل بنحو 2.7٪، وهو ما يعد التخفيض الرابع خلال 12 شهرًا، كما يوجد احتمال بنسبة 4:1 لأن ينخفض إلى أقل من 2٪.
وتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.6% خلال العام الجارى، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب فى أوكرانيا وتفشى كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التى يفرضها التغير المناخى.
ولفتت كريستالينا إلى أن أكثر من 60٪ من البلدان منخفضة الدخل وأكثر من 25٪ من الأسواق الناشئة بدأت تعانى بشكل حقيقى من أعباء الديون أو تقترب من المعاناة منها.
وقالت كريستالينا: «خلال الوباء، رأينا أن إقراضنا الاحترازى وصل إلى 141 مليار دولار وهو مثال واضح على كيف يمكن أن يساعد الوصول المبكر إلى دعم الأموال فى الحفاظ على السيولة، كما وافق صندوق النقد الدولى على توفير تمويل إضافى للبلدان التى تضررت بشدة من أزمة الغذاء العالمية.
المنح والتمويلات
ودعا ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، مؤسسات «بريتون وودز» إلى إعادة النظر فى أدوار المحافظين وتدفقات رأس المال والتطورات المختلفة فى إطار التعامل مع تغير المناخ وتضخم أسعار السلع العالمية.
وقال مالباس إن المنح والتمويلات الميسرة التى تقدمها تلك المؤسسات هى أمر بالغ الأهمية للتنمية فى الدول منخفضة والتى يعانى ما يزيد على 60% منها من ضائقة ديون أو مخاطر عالية.
لافتًا إلى أن الالتزام تجاه تلك الدول ومشروعات التنمية، بما فى ذلك المنافع العامة العالمية، هو جزء مهم وأساسى من تطور مجموعة البنك الدولى.
أشار إلى قيام المجموعة بزيادة الدعم التشغيلى للدول على دُفعات استجابة لوباء COVID-19، والآن استجابةً للتضخم المرتفع، والمخاطر فى الغذاء والأمن، والحرب الروسية، والتى بسببها قام البنك الدولى بحشد 30 مليار دولار كتمويل طارئ لأوكرانيا بما فى ذلك منح ضمانات تمويل مواز من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان، مشيرا الى توزيع نحو 11 مليار دولار بالفعل لتقديم دعم إضافى.
كما أنشأ البنك صندوقًا ائتمانى متعدد المانحين لمساعدة الحكومة الأوكرانية فى الحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات وتوجيه جهود التخطيط واستكمال التعافى وإعادة الإعمار مرة أخرى.
وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية المُنعقدة فى العاصمة الأمريكية، والذى يأتى انعكاساً لدورها المحورى والرئيسى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمى.
وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين فى اجتماعات الخريف هذا العام، خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.
ويتألف مجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولى. وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزى أو مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولى، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسى المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.
وتُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد فى واشنطن العاصمة لمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتم عقدها فى بلد عضو آخر فى العام الثالث وبالإضافة إلى اجتماعات مجلسى المحافظين، يجرى رسمياً عقد اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية. وتقدم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة إلى مجلسى المحافظين بشأن القضايا موضع الاهتمام العالمى.