لحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر منخفض

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية فى إطار الحرص على توفير كافة السلع الغذائية.
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم قريبًا.. وسر غلاء الطماطم والبطاطس
ويتم طرح لحوم الطازجة السودانية ب 115 جنيها، والكبدة الطازجة السوداني 115 والفراخ المجمدة ب 65 جنيها والبط المسكوفى من 56 الى 60 جنيه للكيلو واللحوم المفروم مجمد طبق زنه 500 جرام ب 40 جنيها كذلك طرح اللحوم البرازيلي المجمدة ب 79 جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة السلع التموينية للمواطنين مع استمرار زيادة معدلات ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفى كافة منافذ صرف السلع، بعد الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسر الأولى بالرعاية فى ظل وجود مخزون استراتيجي لدى وزارة التموين من كافة السلع يكفى لأكثر من 6 أشهر، ويتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.
كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة
التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر مع حق المواطن فى صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى "سمنة" ودقيق معبأ؛ و طحينة بيضاء وتونه، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعه مع عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التموينى المقرر .
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.