وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية| الراجحي يزور جمعية تنامي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد لقاء الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي تنامي، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من قطاعات الوزارة بمنطقة الرياض.
واطلع الوزير في بداية الزيارة على أنشطة وبرامج ومبادرات الجمعية، ودورها في تطوير القطاع التنموي وتعميق أثره في المجتمع، وتمكين الجمعيات الناشئة وتسريع إطلاق أعمالها، إلى جانب بناء نموذج عمل مؤسسي مبتكر للشراكات، ودعم الأفكار والمبادرات الريادية التنموية وتطويرها، وتحقيق التميز.
انطلاق موسم الدرعيه بالرياض الاسبوع القادم
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية القطاع غير الربحي في تعزيز الشراكة المجتمعية، وقيم البذل والعطاء الإنساني، مشيداً بجهود العاملين في القطاع وتفانيهم في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن نسبة النمو في منظمات القطاع بلغت 165% منذ انطلاق "رؤية المملكة 2030′′، كما يبلغ عدد منظمات القطاع 3637 منظمة، ونسبة نمو المنظمات المتخصصة أكثر من 73%.
ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي وزارة تشكلت بعد ضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وكانت سابقًا تسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
أوقف السيارات من أجل امرأة.. سعودي
يبرهن على شهامة المملكة
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفر رأس المال الجريء، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.
وتمكنت الوزارة من الحصول على شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول جهة في المملكة، تحصل على هذه الشهادة في عام 2021م بعد أن تمكنت من تحقيق الإلتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بنجاح وعبر عدة مجالات منها: تطوير نظام التسوية الودية إلكترونيًا، ورفع كفاءة الإنفاق وترشيد الإستهلاك في مجال النقل الموحد، وتوحيد طرق التواصل مع مستفيدي الوزارة عبر مركز الاتصال الموحّد.