سلطنة عُمان والأردن يوقّعان على 7مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مختلف المجالات

بعد لقاء السلطان هيثم بن طارق مع الملك عبدالله

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى سلطنة عمان 19% إلى 46.6 مليار دولار بنهاية الربع الاول
جاءت الزيارة المهمة للملك عبدالله الثانى ملك الأردن، ولقاؤه المثمر مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، لتضيف مزيداً من التعاضد والتعاون والتشاور والتنسيق فى كل المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية فى ظل الإرث السياسى العريق فى علاقات البلدين، والدفع بتلك العلاقات الأخوية إلى مزيد من التطور وآفاق النجاح على كل المستويات، وستسهم الزيارة فى توسيع مجالات التعاون من خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والشعبين.
ويتطلع الشعبان الشقيقان العُمانى والأردنى إلى المزيد من تحقيق الآمال والطموحات لتعزيز ورفد ودعم التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وذلك لتحقيق نموٍّ كبيرٍ وزيادةٍ من خلال دعم المؤشرات الإيجابية فى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى، حتى تقترب من الهدف المنشود، حيث يتمتع البلدان بفرص استثمارية جيدة وجاذبة يطمح لها القاصى والدانى، كما يعول على رجال وصاحبات الأعمال الدخول فى شراكات جديدة واقتناص الفرص السانحة وزيادة عدد الشركات فى كل المجالات، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات للمستثمرين من الجانبين، بحيث يحظى الجانبان من البلدين بتلك الاستثمارات المتاحة بينهم.
وتأكيداً على متانة العلاقات بين سلطنة عُمان والأردن، وتتويجاً لزيارة الملك عبدالله الثانى، وقّعت سلطنة عُمان والأردن بقصر العلم العامر على سبع مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين.
وقّع على مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية عن الجانب العُمانى بدر بن حمد البوسعيدى، وزير الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الأردنى أيمن الصفدى، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن.
ترويج الاستثمار أولوية مشتركة
جاءت مذكرة تفاهم الأولى بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية فى مجال التعاون الصناعى، حيث نصت على تطوير التعاون الفنى والتقنى بين المؤسسات الصناعية فى البلدين الشقيقين، بهدف تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع فى صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق المحلية لكلا الطرفين، والتصدير الخارجى، والاستفادة من ميزات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى تسهيل حركة انسياب البضائع، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالقطاع الصناعى، بما فى ذلك إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والترابط الصناعى وقواعد المنشأ، وإنشاء وإدارة وترويج المدن والمجمعات والحاضنات الصناعية، والتعاون فى مجالى التدريب والتأهيل الصناعى وتبادل الزيارات والدورات التدريبية والاستطلاعية للاستفادة من تجارب البلدين فى المجالات المتعلقة بالتنمية الصناعية.
فيما جاءت مذكرة التفاهم الثانية فى مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ونصت على تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة، والمشاركة والتنسيق فى تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والدورات التدريبية والمحاضرات التى تحقق أهداف كلا الطرفين، وتعزز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى التنسيق فى مجال الممارسات المخلة بالمنافسة المرتبكة داخل حدود أحد البلدين والمضرة بمصالح البلد الآخر، وتبادل الاستشارات حول جميع المسائل المتعلقة بحماية المنافسة من الاحتكار، وتبادل المعلومات والخبرات التى تم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية والمنفذة من قبل أى من الطرفين فى هذا المجال.
وتُعنى مذكرة التفاهم الثالثة التى وُقعت بين وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية فى مجال التعدين بنقل الخبرات وأفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية بالقطاع والمشاركة فى عقد الدورات التدريبية وحلقات العمل فى مجال التعدين.
وتمثلت المذكرة الرابعة بين وزارة العمل ووزارة العمل الأردنية فى مجال العمل على تعزيز وتطوير التعاون بينهما على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وتكريس العلاقة لتكون محل تعاون واستثمار فى الرأس المال البشرى.
وتنص هذه المذكرة على تشجيع وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء، للتعرف على إمكانات البلدين فى مجال العمل والاستفادة منها، وتبادل الدورات التدريبية بما يسهم فى تعزيز آليات التعاون المشترك، والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بما يتصل بنظام إدارة الجودة والمبادرات الرامية لتطوير العمل الحكومى وغيرها من المبادرات التطويرية الرائدة.
الوثائق والمحفوظات والأرشفة الإلكترونية
وجاءت المذكرة الخامسة بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومركز التوثيق الملكى الأردنى فى مجال التوثيق التاريخى وإدارة الوثائق والمحفوظات بهدف تبادل نسخ من وثائق المحفوظات وأدوات البحث المتعلقة بها والمطبوعات والأبحاث والدراسات العلمية فى هذا الجانب، وتبادل الخبراء فى مجال الوثائق والمحفوظات والمعرفة بالإلكترونيات والتقنية الحديثة التى تنطبق على أنشطة الإصلاح التى تقام فى مجالات الوثائق والمحفوظات فى كلا البلدين والأرشفة الإلكترونية.
وتمثلت مذكرة التفاهم السادسة التى وُقعت بين الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزى الأردنى فى مجال تبادل المعلومات والإشراف على قطاع التأمين؛ ما سيسهم فى تعزيز سبل التعاون فى قطاع التأمين وتبادل الخبرات فى مجال تنظيم أعمال المؤسسات العاملة فى هذا القطاع، وآلية تعزيز أنظمة الرقابة والإشراف.
وتسعى أيضًا هذه المذكرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة، كتبادل الخبرات فى مجال الأنظمة التقنية المستخدمة فى الإشراف والرقابة
على شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، والتشجيع على إنشاء الشركات المشتركة فى مجال التأمين وإعادة التأمين، وتسهيل أعمال إعادة التأمين والاستثمار لدى الطرفين، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بقطاع التأمين، والتعاون فى مجال تطبيق المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالى المتعلقة بالتعاون الدولى.
ونصت مذكرة التفاهم السابعة التى وُقّعت بين هيئة حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والأبحاث والدراسات وقوائم المعلومات فى مجال حماية المستهلك، وتنظيم برامج التدريب، والاستفادة من الدورات التدريبية، والمؤتمرات والاجتماعات والندوات وحلقات العمل ذات العلاقة - لا سيما تلك المتعلقة بقانون حماية المستهلك، ورصد الإعلانات المضللة، وتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة بين البلدين تتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين، وإيجاد قنوات اتصال فعالة بين البلدين للتبادل المعلوماتى عبر الربط الإلكترونى.
تعاون عُمانى أردنى فى مجال الابتكار والبحث العلمى
فيما تضمنت البرامج التنفيذية توقيع برنامج تنفيذى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار للأعوام «2023م- 2024م -2025م»، بهدف التعاون فى عقد اتفاقيات مباشرة بين مؤسسات التعليم العالى فى كلا البلدين فى المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والمهنية، وتبادل الخبراء والباحثين والمختصين والإمكانات والوسائل والمنشورات فى مجال التعليم العالى والفنى والمهنى والبحث العلمى والابتكار، وإنشاء المجتمع المبنى على المعرفة، وتشجيع الطرفين على الاعتراف المتبادل بمؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة فى البلدين والمؤهلات العلمية الصادرة منها، وإيجاد آلية مناسبة لتسريع إجراءات الحصول على الاعتراف بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها فى كلا البلدين.
ونص البرنامج التنفيذى على تبادل الطرفين الخبرات فى مجال إعداد التقارير الدولية فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار وتقارير المنظمات الدولية ذات العلاقة بمؤشرات التعليم العالى والتنافسية العالمية والبحث العلمى والابتكار.
واشتمل البرنامج على الاستفادة من المكتبات وأوعية النشر المختلفة، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية وحاضنات ريادة الأعمال والابتكار فى كلا البلدين، وتنظيم زيارات ولقاءات بين المسؤولين فى البلدين؛ بهدف تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية فى البلدين فى هذه المجالات، لا سيما المؤشرات ذات العلاقة ب «رؤية عُمان 2040». كما تم التوقيع على برنامج تنفيذى لمذكرة تفاهم حول التعاون السياحى للأعوام «2023م-2026م».
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى سلطنة عمان 19% إلى 46.6 مليار
وفى سياق متصل، أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال ملتقى الأعمال المشترك بين سلطنة عمان وجمهورية سويسرا الاتحادية والذى جاء تحت عنوان «الاستدامة والابتكار» أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى سلطنة عمان ارتفعت 19% لتصل إلى 46.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام، كما ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية 91% لتصل إلى 13.5 مليار دولار أمريكى بنهاية العام الماضى مقارنة ب 7.8 مليار دولار أمريكى فى عام 2020،
وقال اليوسف: إن إجمالى التراخيص الجديدة عبر « استثمر بسهولة» ارتفعت 30% منذ أبريل من العام الماضى، لتصل إلى أكثر من 286 ألف ترخيص، منها 38 ألف ترخيص لمستثمرين دوليين.