الرئاسة المصرية لقمة المناخ تعلن رؤيتها للدورة 27 لمؤتمر الأطراف

أعلنت الرئاسة المصرية للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) رؤيتها للقمة العالمية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل، وكشفت عن أن الهدف الأساسي هو جعل هذه الدورة لتنفيذ ما شهدته الدورات السابقة من وعود، فيما يتعلق بدفع العمل المناخي قدماً، مع التركيز على حماية البشر من التأثيرات السلبية المباشرة للتغيرات المناخية، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
اقرأ أيضا.. رائد المناخ يدعو لدمج الحلول العلمية في مكافحة تغير المناخ
وعبر سامح شكري، وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر (COP-27)، عن رؤية الرئاسة المصرية لقمة المناخ، قائلاً: «يجب علينا تسريع العمل المناخي على جميع الجبهات، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، بالإضافة إلى اعتماد تدابير تخفيف أكثر طموحاً، للحفاظ على هدف 1.5 درجة في متناول اليد»، في إشارة إلى الهدف الذي أقره قادة العالم بموجب «اتفاق باريس» عام 2015، بشأن العمل على منع ارتفاع حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل عصر الثورة الصناعية.
وأضاف وزير الخارجية، في بيان لرئاسة مؤتمر الاطراف
، أنه «لا مجال للتأخير في الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمناخ، أو التراجع عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ»، وتابع بقوله: «يجب أن نعمل معاً من أجل التنفيذ، نحن بحاجة إلى التحرك والعمل الآن، لإنقاذ الأرواح وسبل العيش»، وشدد على أن رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر تتمثل في ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ، وتحويل تلك التعهدات إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.
وفي مؤتمر صحفي عالمي، عقدته الرئاسة المصرية لمؤتمر (COP-27)، قبل ساعات، قال السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة ال27: «لا يمكننا التقليل من أهمية التهديد الذي تواجهه البشرية بسبب تغير المناخ»، وحذر من الناتج الاقتصادي العالمي قد يتراجع بأكثر من 4% نتيجة التغيرات المناخية، بحلول عام 2050، كما يمكن أن يخسر 5 ملايين شخص حياتهم سنوياً، بسبب تقلبات درجات الحرارة، التي ستزداد سوءاً في ظل استمرار ارتفاع حرارة الأرض.
واعتبر الممثل الخاص لرئيس الدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفافية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن القضية الشاملة دائماً ستكون قضية التمويل، وكيف أننا سندفع ثمن التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار في مسار عدائي للغاية، نحن بحاجة إلى إيجاد طرق إبداعية للحصول على التمويل المطلوب للعمل المناخي».
واستطرد السفير أبو المجد أن «الأهم من ذلك، أننا بحاجة إلى مشاركة جميع أصحاب المصلحة من كافة الأطراف المعنية، وذلك إذا أردنا حقاً إنقاذ الأروح وسبل العيش، وإذا أردنا تحويل الاقتصادات العالمية من نموذج غير مستدام، تم اتباعه لأكثر من قرنين، إلى نموذج مستدام منخفض الانبعاثات، يعتني بالفقراء والأشخاص الذي يعانون الأثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية».
وتسلط الرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ التركيز على الانتقال العادل إلى نموذج اقتصادي مستدام، باعتبار أن ذلك الأمر بالغ الأهمية لإحراء تقدم في مؤتمر (COP-27)، باعتبار أن اتفاق باريس يقر بأن الدول لديها مسؤوليات متباينة، بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التاريخية، وهذا ما يضع المسؤولية على عاتق الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية بالتمويل، للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة بمرور الوقت.
كما تشير رئاسة المؤتمر إلى أهمية الحاجة إلى الوفاء أولاً بالالتزامات المالية الحالية، والتي تهدف إلى توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة تمويل التكيف العالمي مع التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، واتخاذ المزيد من الطموح العالمي بشأن التمويل، في حالة إذا ما أراد البشر في اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، على صعيد العمل المناخي.
وكذلك رحبت الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ بالإجراءات التي أقدمت على اتخاذها كل من اسكتلندا والدنمارك، فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، باعتبار أنه تمثل «خطوات في الاتجاه الصحيح»، ودعت الدول المتقدمة الأخرى إلى أن تحذو حذوها.
وأكد السفير محمد نصر، كبير المفاوضين والمدير العام للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية، أن «الالتزامات الحالية هي أرضية وليست سقفاً»، وقال: «هناك حاجة إلى المزيد، إذا أردنا تقديم استجابة فعالة لحماية الناس من تغير المناخ»، وشدد على قوله إن «تغير المناخ لن يأخذ استراحة، ولا ينبغي لنا أن نتقاعس في تنفيذ طموحاتنا لمعالجته».
وأطلقت رئاسة قمة المناخ فيلماً بعنوان «تحرك الآن»، أو (Act Now)، لتسليط الضوء على الخطر الحقيقي والقائم نتيجة تغير المناخ، وأن أسبابه من صنع البشر، كما أن حلوله من صنع الإنسان، ويستهدف الفيلم تشجيع صانعي القرار العالميين على تجنب التراجع، ومتابعة تنفيذ التعهدات السابقة، من خلال إقناعهم بالحاجة إلى العمل الآن، نظراً لأنه لا يوجد وقت إضافي، وأن يكون اللقاء في (COP-27) بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، لتنفيذ هذه التعهدات.