بشيرالعدل: القضاء والصحافة لا يمكن لسلطة تسخيرهم لخدمة النظام

أعلنت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن كامل تضامنها مع القضاة، فى دفاعهم عن هيبة القضاء واستقلاله، واصفة ما يتخذونه من خطوات بأنها مشروعة، وتصب فى صالح المواطنين، لما لها من أثر إيجابى، فى وقف تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات.
وتؤكد اللجنة على حق القضاة فى الدفاع عن مهنتهم، التى تمثل ضمير الأمة، ومصدر العدالة والأمن بين أفرادها، ولجوئهم لكافة السبل القانونية لحفظ استقلال القضاء، واصفة القضاء والصحافة بأنهما من المهن التى لايمكن لسلطة أن تنجح في ترويضهما، أو احتوائهما، أو تسخيرهما، لخدمة السلطة ونظام الحكم.
وأدانت استقلال الصحافة لغة الخطاب التي يتبعها نظام الحكم، والتي تعطى الضوء الأخضر لمؤيديه بالطعن في القضاء والصحافة والإعلام، ووصفت أصحاب تلك المهن بسمات، تستوجب المحاسبة القانونية، والسماح لهم بممارسة سياسة الترويع، والترهيب بحقهم، وكلها أعمال يجرمها القانون المحلى والدولي.
ومن جانبه قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن القضاء مازال يمثل القلعة التي لم تنل منها سهام نظام الحكم ومؤيديه حتى الآن، ولن تنال منها، وهو الحصن الذي يأمن في ظله المواطنون، وهو السياج الذي يكف السلطة الحاكمة عن ممارسة القهر، في حق العباد والبلاد، مؤكدا أن أى إعتداء عليه أو أى محاولة للنيل منه إنما تعبر عن رغبة دفينة فى إشاعة الرعب بين الناس، وإهدار حقوقهم، وجعلهم يدورون فى فلك الحاكم، ويسبحون بحمده.
وشدد العدل على ضرورة التضامن مع القضاة فى موقفهم، سواء من قانون السلطة القضائية، أو من محاولات تغول نظام الحكم فى شئونهم، تحت مزاعم واعية وشعارات جوفاء، فالقضاء شأنه شأن الصحافة، حيث إنه لا ينبغى أن يخضع أى منهما لسلطة أو نظام حكم، ولا يصح لهما إلا أن يكونا مهنًا مستقلة بذاتها، لا سلطان عليها سوى الضمير، والقانون والدستور.
وعبر العدل عن أسفه من أن الذين قادوا تيار الاستقلال، بنادى قضاة القاهرة، وأبدوا اعتراضا على نظام الرئيس السابق مبارك، فى أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2005 ، واتهموه بمحاولات الانقضاض على السلطة القضائية آنذاك، كانوا الأكثر التفافا، وتفاعلا، وتجاوبا، وهرولة، إلى نظام الحكم الحالي، الذى يمارس سياسة ضد القضاة والصحفيين، لم يستطع نظام مبارك أن يتجرأ عليها.