"الدفاع عن استقلال الصحافة" تتضامن مع القضاة وتدين سياسة النظام تجاههم

أعلنت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن كامل تضامنها مع القضاة، فى دفاعهم عن هيبة القضاء واستقلاله، واصفة ما يتخذونه من خطوات بأنها مشروعة، وتصب فى صالح المواطنين، لما لها من أثر إيجابى، فى وقف تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات.
وأكدت الدفاع عن استقلال الصحافة فى بيان لها اليوم الاثنين، على حق القضاة فى الدفاع عن مهنتهم، التى تمثل ضمير الأمة، ومصدر العدالة والأمن بين أفرادها، ولجوئهم لكافة السبل القانونية لحفظ استقلال القضاء، واصفة القضاء والصحافة، بأنهما من المهن التى لا يمكن لسلطة أن تنجح فى ترويضهما، أو احتوائهما، أو تسخيرهما، لخدمة السلطة ونظام الحكم.
وأدانت اللجنة، السياسة ولغة الخطاب التى يتبعها نظام الحكم، والتى تعطى الضوء الأخضر لمؤيديه بالطعن فى القضاء والصحافة والإعلام، ووصف أصحاب تلك المهن بسمات، تستوجب المحاسبة القانونية، والسماح لهم بممارسة سياسة الترويع، والترهيب بحقهم، وكلها أعمال يجرمها القانون المحلى والدولى.
ومن جانبه قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن القضاء مازال يمثل القلعة التى لم تنل منها سهام نظام الحكم ومؤيديه حتى الآن، ولن تنال منها، وهو الحصن يأمن فى ظله المواطنون، وهو السياج الذى يكف السلطة الحاكمة عن ممارسة القهر، فى حق العباد والبلاد، مؤكدا أن أى اعتداء عليه أو أى محاولة للنيل منه، إنما تعبر عن رغبة دفينة فى إشاعة الرعب بين الناس، وإهدار حقوقهم، وجعلهم يدورون فى فلك الحاكم، ويسبحون بحمده.
وشدد العدل على ضرورة التضامن مع القضاة فى موقفهم، سواء من قانون السلطة القضائية، أو من محاولات تغول نظام الحكم فى شئونهم، تحت مزاعم واعية وشعارات جوفاء، فالقضاء شأنه شأن الصحافة، لا ينبغى أن يخضع أى منهما لسلطة، أو نظام حكم، ولا يصح لهما، إلا أن تكون مهن مستقلة بذاتها، لا سلطان عليها سوى الضمير، والقانون والدستور.
وأعرب العدل عن أسفه من أن الذين قادوا تيار الاستقلال، بنادى قضاه القاهرة، وأبدوا اعتراضا على نظام الرئيس السابق مبارك، فى أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2005، واتهموه بمحاولات الانقضاض على السلطة القضائية آنذاك، كانوا الأكثر التفافا، وتفاعلا، وتجاوبا، وهرولة، إلى نظام الحكم الحالى، الذى يمارس سياسة ضد القضاة والصحفيين، لم يستطع نظام مبارك أن يتجرأ عليها.