"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" تعلن تضامنها مع قضاة مصر ضد تغول السلطة التنفيذية

تعلن "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، عن كامل تضامنها مع القضاه ، فى دفاعهم عن هيبة القضاء واستقلاله ، واصفة مايتخذونه من خطوات بأنها مشروعة ، وتصب فى صالح المواطنين ، لما لها من أثر ايجابى ، فى وقف تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات.
وتؤكد اللجنة على حق القضاه فى الدفاع عن مهنتهم ، التى تمثل ضمير الأمة ، ومصدر العدالة والأمن بين أفرادها ، ولجوئهم لكافة السبل القانونية لحفظ استقلال القضاء ، واصفة القضاء والصحافة ، بانهما من المهن التى لايمكن لسلطة ان تنجح فى ترويضهما ، او احتوائهما ، او تسخيرهما ، لخدمة السلطة ونظام الحكم.
وتدين اللجنة السياسة ، ولغة الخطاب التى يتبعها نظام الحكم ، والتى تعطى الضوء الأخضر لمؤيديه بالطعن فى القضاء والصحافة والاعلام ، ووصف اصحاب تلك المهن بسمات ، تستوجب المحاسبة القانونية ، والسماح لهم بممارسة سياسة الترويع ، والترهيب بحقهم ، وكلها اعمال يجرمها القانون المحلى والدولى.
ومن جانبه قال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان القضاء مازال يمثل القلعة التى لم تنل منها سهام نظام الحكم ومؤيديه حتى الآن ، ولن تنال منها ، وهو الحصن يأمن فى ظله الماطنون ، وهو السياج الذى يكف السلطة الحاكمة عن ممارسة القهر ، فى حق العباد والبلاد ، مؤكدا أن اى اعتداء عليه او اى محاولة للنيل منه ، انما تعبر عن رغبة دفينة فى اشاعة الرعب بين الناس ، واهدار حقوقهم ، وجعلهم يدورون فى فلك الحاكم ، ويسبحون بحمده.
وشدد العدل على ضرورة التضامن مع القضاه فى موقفهم ، سواء من قانون السلطة القضائية ، او من محاولات تغول نظام الحكم فى شئونهم ، تحت مزاعم واعية وشعارات جوفاء ، فالقضاء شأنه شأن الصحافة ، لاينبغى ان يخضع أى منهما لسلطة ، او نظام حكم ، ولا يصح لهما ، الا ان تكون مهن مستقلة بذاتها، لاسلطان عليها سوى الضمير ، والقانون والدستور.
وعبر العدل عن اسفه من أن الذين قادوا تيار الاستقلال ، بنادى قضاه القاهرة ، وأبدوا اعتراضا على نظام الرئيس السابق مبارك ، فى اعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2005 ، واتهموه بمحاولات الانقضاض على السلطة القضائية آنذاك ، كانوا الاكثر التفافا ، وتفاعلا ، وتجاوبا ، وهرولة ، الى نظام الحكم الحالى ، الذى يمارس سياسة ضد القضاة والصحفيين ، لم يستطع نظام مبارك ان يتجرأ عليها.