تولي هشام قنديل رئاسة مجلس الوزراء يوم 24 يوليو، 2012، خلفا للدكتور كمال الجنذوري , ومنذ ذلك الوقت و حتى الآن نجد أن الشعب غير راضي عن أداء الحكومة , و ذلك لعدة عوامل منها عدم وجود إصلاحات جذرية يشعر بها الفقراء و عامة الشعب , و كان أكثرها اهتماما من جانب الشعب هو الجانب الأمني , الذي أضاع هيبة الدولة و التي كانت مهابة في النظام السابق بسبب قانون الطوارىء الذي كان يبيح لأي فرد امن اعتقال من يشتبه بهم , و بعد إلغاء قانون الطوارئ فقد الضابط الكثير من هيبته , و أصبح البلطجية والمجرمين يتباهوا بإجرامهم و أفعالهم و انعكس كل هذا على أداء الحكومة المتراخي و زادت مشكلة البلطجة و قطع الطرق في مصر , و انعكس هذا على حركة التنقلات الداخلية بين المحافظات و أصبح هناك مخاطرة بالسفر بين المحافظات بسبب قطع الطرق , فهناك من لا يستطيع أن يتحمل أن يبقى في السيارة ساعات طوال منتظرا ( الفرج ) و أيضا قطع السكة الحديد و بقاء المسافرين في القطار دون حركة أكثر من ثلاث أو أربع ساعات و كل هذا يتم دون تقديم أي شخص للمحاكمة على قطع الطريق . و أيضا تأثرت السياحة و تأثر هذا القطاع تأثرا كبيرا , مما أدى إلى خوف السياح من القدوم إلى مصر , و حدث ضرر للمستثمرين في هذا القطاع مما اضطرهم للتقليل من العمالة و هذا أدى إلى زيادة البطالة بين الشباب العائد لبلده و مدينته لكي يبحث عن فرصة عمل أخرى بمرتب اقل بكثير مما كان يتقاضاه , و بعد أن كانت القرى السياحية و الفنادق شاغرة طوال العام نجدها اليوم خالية إلا من القليل جدا الذي لا يكفي أن يسدد حق العمال و غيرهم , و مع هذا نجد أن أسعار تأجير المحلات لم تتحرك للانخفاض و لكنها ثابتة بأسعار ما قبل الثورة بالرغم من أن المستأجرين لا يجدون ما يكفي ليسدوا به إيجارهم بسبب ضعف السياحة و بالطبع هناك الدعاية السيئة التي تذاع في الغرب عن أن الوضع في مصر غير امن قد انعكس سلبا على قطاع السياحة و انخفض عدد السياح و زادت البطالة مما أدى إلى قلة موارد البلد , و للحق أقول قبل الثورة لم نكن نعرف قيمة السياحة كمورد أساسي من موارد الدولة و كان اعتقادنا السائد أنها لا تثمل أهمية كبيرة مثل قناة السويس أو البترول أو غير ذلك لدرجة أن قبل الثورة كان هناك من يحارب السياحة و يحرمها , و لكن اليوم أصبح اغلب الشعب يعرف قيمتها و يحاول الحفاظ عليها . و قد تأثر قطاع البترول تأثرا كبيرا بسبب الأزمة المالية و انعكس هذا على الشعب فقلة البنزين و السولار أدت إلى سخط الشعب على الحكومة بعد أن أصبحوا يعملون يوما و يبيتون في محطات البنزين يوما , و انعكس هذا كله على الفقراء من الشعب و نتيجة لذلك , نجد أن أصحاب بعض السيارات الملاكي قاموا بتشغيل سياراتهم أجرة كتاكسي غير مرخص له بالعمل , فالطريق أمامهم أصبح صعبا للغاية و البدائل المتاحة أصبحت قليلة , و كل يوم نسمع عن قطع طريق أو سكه حديد أو إغلاق منشأة حكومية بسبب عدم توفر السولار و البنزين , و للأسف نتيجة لذلك زادت أسعار السلع بسبب ندرة السولار و البنزين و (العطلة ) المتسببة عن ذلك , و ما لحق بها من قطع الكهرباء و المياه بصورة مستمرة , أدت إلى تذمر الشعب من الحكومة و مطالبتهم بتغيرها . كل هذا و الشعب يطالب بإقالة الحكومة لكن لا مجيب , و لقد تساءل البعض لماذا الإبقاء على هذه الحكومة في هذا التوقيت , و هنا أدركت أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى حكومة قنديل لأن أي تغيير في الحكومة سوف يؤخر قرض صندوق النقد الدولي حتى تتضح صورة الحكومة الجديدة و مدي جديتها في تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي و لهذا يُبقى الرئيس مرسي على الحكومة لأجل غير مسمى و لنا الله
