قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن أهم سنة حميدة تقوم بها لجنة الإدارة المحلية بالنواب هي الاهتمام بقياس الأثر بعد التطبيق وفي ملف قانون مخالفات البناء اتضح بالقياس على الأرض أنه لم يؤت ثماره". اقرأ أيضا اشتراطات جديدة.. تفاصيل تعديلات قانون التصالح في البناء وأضاف السجينى خلال لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON" القانون كان استثنائياً محدد المدة وانتهى فضلاً عن المعوقات داخل القانون". وكشف أن ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعاً لهذا القانون الاستثنائي وأن التوجه الان لقانون جديد يعالج هذا الملف قائلاً: "القوانين الاستثنائية التي تعالج أمر ما هي قوانين هامة ولا يجب أن يكون هناك حساسية عند اللجوء إلى تعديلها إذا وجدت الحاجة لذلك". القانون الجديد وأشار إلى ان القانون الجديد يعالج الصعوبات في القانون السابق ويجعلها أكثر مرونة قائلاً: "سيفتح باب التصالح في بعض المحظورات في القانون السابق حيث أن آفة مصر البناء المخالف.. ومسألة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف كنا نعقد فيها جلسة أسبوعية في البرلمان". للنزيد من أخبار الميديا اضغط هنا