علق المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على اعتزام الحكومة إجراء تعديلات على قانون التصالح، قائلا إن نحو 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح، وإن هذه الطلبات شهدت جلسات ومناقشات لقياس الأثر التشريعي خلال الفترة المقبلة. وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة on، أن جلسات قياس الأثر التشريعي، أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة، مثل عدد طلبات التصالح، وكانت الإجابة «2.8 مليون طلب تصالح»، وأن ما تم البت فيه، كان 38 ألف طلب فقط، حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول، و3000 مرفوض. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النواب رأوا بعد النقاش مع الحكومة والوزراء المعنيين، ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب المادة الأولى، إذ أنّ هناك قيود كثيرة بها في هذا التشريع: «قلنا وقتها مش عيب نعدل مرة واتنين، خاصة أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء، خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب، بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه». تفاصيل القانون وتابع: «الناس بعد نموذج 10 وسداد نسبة الجدية، المفروض تكمل في نموذج 3 لاستكمال التحصيل، وكان من المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه، عن إجمالي الطلبات بما يعادل 4 مليار دولار، والقصة أيضًا ليست فقط في الحصيلة، لكن في تشكيل وعي المواطن في بدايات فتح الملف، حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك، وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة». التصدي للمخالفات من المهد ولفت، إلى أن بعض النصوص والآليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق، والهدف من التعديلات علاج، هذه تلك العيوب، حيث تمثلت في أن بعض الطلبات الخاصة بالتصالح، كانت لعقارات خارج الحيز العمراني. وشدد على ضرورة أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد: «مينفعش دلوقتي واحد شغال مخالف وأسيبه، ونرجع بعد التخطيط العمراني وحياة كريمة ألاقي عشوائيات جديدة محتاجة حياة كريمة أخرى، ولابد من المضي قدما في ذلك، بالتوازي مع تسهيل التراخيص حتى لا ندفع الناس للجوء إلى المخالفة».
