قنديل يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم

تناول الدكتور هشام قنديل فى الجزء الثالث من " مبادرة أسأل رئيس الوزراء " خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم، حيث أوضح أن الحكومة تواجه ظروفا غير عادية وصعابا، ويقع على كاهلها توفير حياة كريمة أفضل للمواطنين ، مضيفا أن الحكومة لديها خطة مرنة لمراجعة المشهد المصرى المعقد.
واستعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسة لخطة التنمية الإقتصادية للعام القادم والتى تتناول العدالة الإجتماعية فى التوزيع الأمثل للموارد، وإستهداف الأماكن الأكثر فقرا ، ووضع سياسة جديدة للمشروعات القومية، والإصلاح المؤسسى كسبيل لمحاربة الفساد، والتصدى للقضايا العاجلة لإدارة عجلة الإنتاج، ومواجهة مشكلة المواد البترولية، ومشكلة المشروعات الصناعة المتوقفة، ومشكلة عجز الموازنة.
واستعرض قنديل النمو الإقتصادى قبل الثورة منذ عام 2008 والذى بلغ 7ر2 \% ، ثم إنخفض إلى 8ر1 \% خلال فترة الثورة عام 2010/2011 وبلغ العام الماضى 2ر2 \% ووصل هذا العام إلى 6ر2\%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل العام القادم إلى 8ر3 \%، وبعد إنتهاء مرحلة الإصلاح الإقتصادى سوف تكون هناك إنطلاقة متوقعة ربما تصل إلى معدل 7\% فأكثر.
وتابع قنديل أن الاستثمارات المستهدفة هذا العام تبلغ 260 مليار جنيه، من المقرر زيادتها العام القادم لتصل إلى 291 مليار جنيه، وأن هذا النمو يمكن أن يزيد عن ذلك من خلال تدفق الإستثمارات الأجنبية وتوفرالإستقرار السياسى والأمنى.
واستعرض قنديل القطاعات التى سوف تشملها هذه الاستثمارات ، موضحا أن الجزء الأكبر منها سيكون فى الصناعة بنحو 4ر14 \% والنقل 2ر13 \% والخدمات الإجتماعية 6ر13 \% والتشييد والبناء 8ر12 \% ، بخلاف باقى القطاعات الأخرى، مؤكدا أن الحكومة لابد أن توفر للقطاع الخاص الأجواء المناسبة والتعديلات التشريعية التى تقدم للبرلمان القادم حتى يتم إعتمادها للتيسير للدخول إلى السوق، وإمكانية أن يخرج المستثمر من السوق أيضاً بصورة ميسرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد لإتحاد الصناعات المصرية يساهم بصورة كبيرة فى تحديد أوجه المسئوليات والحقوق، وكذلك وضع اللوائح والقوانين الخاصة بالرقابة، وحوافز أكبر لتمويل القطاع المصرفى، وتنظيم سوق الصرف الأجنبى، وتفعيل منظومة التمويل العقارى ، والأسلوب الأمثل لتوفير الأراضى سواء مرفقة أو غير مرفقة، مع منع الفساد وإعطاء الدولة حقها.
وأضاف أن من المشاكل التى تضع الدولة آليات لحلها هو توفير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى ، موضحا أن كل تلك الموضوعات تتم فى إطار برنامج زمنى محدد لتوفير منظومة لتوفير البيئة التشريعية وحوافز الإستثمار وسياسات تخصيص الأراضى للجهات ذات الصلة.
وأكد الدكتور قنديل أنه فى العام القادم سيتم إستهداف 805 آلاف فرصة عمل فى قطاعات مختلفة منها الزراعة، والتشييد والبناء والأنشطة العقارية، والإتصالات، والسياحة والتمويل، والنقل والتخزين، والمياه، والكهرباء، والخدمات الإجتماعية، والصناعات التحويلية ، وأنه قد صاحب ذلك برنامح طموح لتوفير فرص العمل وله آلياته، ليس فقط من خلال البرنامج القومى للتشغيل والتدريب، ولكن من خلال الصندوق الإجتماعى وبرامج الوزارات والهيئات، وبرامج القومى للتدريب والتشغيل، كما تجتهد الحكومة فى توفير البرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر كبير فى توفير العدالة الإجتماعية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه قد تم وضع آليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة ومن ثم النفاذ إلى الأسواق، وكذلك توفير آليات للتدريب والمساعدة والتحفيز، مشيرا إلى أنه قد تم البدء هذا العام فى مساعدة تحويل القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك برامج موجهة لتحسين أحوال الفقراء منها برنامج الإستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا بتكلفة 912 مليون جنيه، وبرنامج تنمية المناطق العشوائية والذى يهدف إلى تطوير 1200 منطقة عشوائية، وبرامج موجهه لتحسين أحوال الفقراء بإنشاء 175 وحدة سكنية بتكلفة 8 مليارات جنيه.
وفى قطاع الزراعة وتحسين أوضاع المزارعين، أوضح الدكتور هشام قنديل أنه تم توفير مبلغ 200 مليون جنيه لتوفير مستلزمات الرى من المواد البترولية تزيد إلى 300 مليون
جنيه العام القادم، وزيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية (كالقطن والقمح)، وتوفير القروض الزراعية بأسعار مدعمة، وإعفاء المزارعين من أية أعباء جديدة من خلال إرجاء إقرار أية زيادات فى ضريبة الأطيان الزراعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن موضوعى التعليم والصحة من أهم الموضوعات التى تتعلق بالبعد الإجتماعى وتحقيق العدالة الإجتماعية التى تنشدها الحكومة، وأنه سيتم رصد 2 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية فى المناطق الريفية والفقية، وتوفير الأدوية بالمجان وألبان الأطفال ومستلزمات الوحدات الصحية بقيمة 4ر3 مليار جنيه، وتوسيع مظلة التأمين الصحى للأطفال دون السن الدراسى بقيمة 13 مليون جنيه ، والتأمين الصحى الإجتماعى الشامل للمرأة المعيلة يغطى 5 ملايين سيدة بتكلفة 300 مليون جنيه سنويا.
كما أشار إلى أن ما تم عرضه هو ملامح سريعة تعرض الموضوعات الأساسية، وأن التفاصيل متاحة بموقع مجلس الوزراء ومواقع الوزارات.
وأكد رئيس الوزراء - فى ختام حديثه - أن الحكومة الحالية تواجه تطلعات وتوقعات الوطن لمستقبل واضح المعالم وتواجه الواقع .. فلا تكذب .. ولا تنكر .. ولا تتجمل .. حكومة تواجه تراكمات الماضى وتبعاته والتحديات الملحة للجمع بين الحلول العاجلة والحلول المستقبلية سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد، موضحا أن ما سبق سرده هو توضيح لأهم ملامح خطة الحكومة للعام القادم وأن التواصل مستمر مع أفراد الشعب عبر "مبادرة إسأل رئيس الوزراء".