أبو غازي: سنمزج الثقافة بالسياسة

أكد وزير الثقافة د.عماد أبو غازي أن الفترة القادمة ستتضمن اعادة هيكلة التوجه الثقافي المصري والاهتمام بدول الجوار
في قارة أفريقيا والجانب الاورومتوسطي.
وقال أبو غازي، في ختام مؤتمر "ثقافة المستقبل"، باتيليه الإسكندرية، الجمعة، أنه سيتم تعزيز الأنشطة الثقافية وصياغة فعاليات خاصة تتناسب مع طبيعة كل أقليم ومنطقة في قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط .
وأضاف أن أجندة الثقافة المصرية خلال الفترة المقبلة ستركز علي البعد السياسي وتعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلي أن الرسالة الثقافية ستهتم بتعزيز القيم القومية التي تخدم المجتمع.
وقال أبو غازي: "إننا نواجه الآن أزمة تمويل العمل الثقافي فكان هناك من قبل الاعتماد علي موارد صندوق التنمية الثقافية الذي فقد الآن مايزيد عن نصف دخله نتيجة انفصال وزارتي الثقافة عن الاثار بالاضافة الي الاوضاع الاخيرة عقب الثورة وحالة الركود التي اصابت كافة المجالات".
ودعا وزير الثقافة إلى توفير تمويل للصناعات الثقافية والحفاظ علي التراث ومنها اصدارات الكتب وغيرها من الأعمال الفنية والأدبية مثل الإعفاء من الضرائب المفروضة علي الانتاج الفني كافة حتي نتمكن من نشر الرؤية والوعي الثقافي.
وقال "إننا نحتاج الي منتج ثقافي ثري المحتوي قليل التكلفة..وان وزارة الثقافة ستكون وزارة شعبية تحمي الابداع وتقضي علي القيود وتعبر عن رأي واتجاه المواطن وتقدم كل من لديه ابداع كما ستكون الديمقراطية هي أساس ادارة مواقعها وسيتم التوزيع العادل للخدمات الثقافية لتشمل كافة المحافظات والقري والمناطق بأنحاء الجمهورية".
وأشار إلى أن المؤسسات الثقافية المصرية ستقدم ما يعكس التنوع الثقافي وستعترف به من بلاد النوبة والواحات وسيناء ممايثري الحياة المصرية ويعزز من المضمون المقدم.موضحا انه سيتم ادارة المواقع التابعة لوزارة الثقافة بشكل جماعي من خلال تعيين مجلس ادارة بالاضافة الي انتخاب المديرين ورؤساء الفرق الفنية وهو تقليد جديد يساعد علي الابداع ولم يكن متبعا من قبل.
وأعلن أبو غازي عن إحياء مشروع التكامل بين وزارتي الثقافة والتعليم لتنمية الوعي الثقافي والفكري، حيث كان هذا المشروع مطروحا عام 2004، ولكن توقف العمل به، داعياً الى تعزيز التعاون بين أجهزة الاعلام والثقافة والتعليم.
واعتبر أن ثورة يناير لاتزال في خطر فهي تواجه كافة الاحتمالات ويجب ترسيخ القيم التي قامت من أجلها لاقامة دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وتقيم العدالة الاجتماعية.
وأكد وزير الثقافة أن إدارة قضية الوحدة الوطنية تتطلب تكاتف أجهزة الاعلام والثقافة والتعليم لتشكيل الوعي والوجدان الذي يتفهم ويدرك بطريقة صحيحة لكي نجني الثمار علي المدي البعيد، مشيراً إلى أن القضية الآن تعدت المشكلة الثقافية، وأصبحت تتضمن أحداثاً جنائية ينبغي التعامل معها قانونيا.