مصانع الأدوات الكهربائية تطالب باستثناء المستلزمات من قرار الاعتمادات المستندية

بدأت الغرف الصناعية إعداد قوائم لمستلزمات الانتاج الأساسية المطلوب استثناؤها من قرار البنك المركزى بتغطية الاعتمادات الخاصة بالاستيراد بنسبة مائة فى المائة. شملت القطاعات كافة الخامات مستلزمات الإنتاج الخاصة بمختلف الصناعات الكيماوية، الغذائية والنسجية والهندسية والإلكترونية.
فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات حددت شعبة الأدوات الكهربائية اثنى عشر بنداً ضمن مستلزمات ومكونات الإنتاج التى تطالب المصانع العاملة فى القطاع باستثنائها من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل.
وكشف المهندس بهاء العادلى، رئيس الشعبة، أن هذه البنود تشمل أجزاء اللمبات الليد، اللوحات المضيئة، ولوحات الإرشاد وما يماثلها، وخانق التيار البلاست الخاص بالمصابيح وأنابيب التفريغ، والصمامات الثنائية، والصمامات الحساسة للضوء والصمامات الباعثة للضوء.
فضلاً عن أسلاك للف البوستات بوبيناج من نحاس معزولة للكهرباء بمواد أخرى أو مؤكسدة وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية (بند جمركى 8544119090)، مكثفات ثابتة معدة للاستعمال فى الدوائر الكهربائية ذات تردد قدرة (50/60H2 هيرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن كيلو فار.
وأوضح «العادلى» أن الشعبة رفعت مذكرة بشأن مستلزمات الإنتاج
المطلوب إعفاؤها من الاعتمادات المستندية، إلى المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، تمهيداً لإرسالها إلى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، للسماح باستيراد تلك البنود وفق قواعد مستندات التحصيل.
ولفت إلى أن المجتمع الصناعى يتفهم الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لعدم استنزاف الاحتياطى الأجنبى والحفاظ على الموارد الدولارية، ولكن فى المقابل ينبغى تلبية احتياجات المصانع من الخامات لإنقاذها من التوقف عن العمل وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
وتعانى الصناعة الوطنية من توقف حاد فى الإنتاج بسبب قرار إلزام المستوردين ومنهم مستوردو خامات ومستلزمات الصناعة بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة مائة فى المائة وتدبير العملة الصعبة اللازمة، وهو ما يمثل عبئاً صعباً على كافة المصانع.